التعليم: المشروع القومي لبناء المدارس ينتظر تصديق مجلس الوزراء

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من التصور النهائي للمشروع القومي لبناء المدارس من اجل الاستثمار في التعليم متضمنًا العقود وطرق الطرح، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والمالية.
كانت الوزارة قد اعلنت عن المشروع منذ عدة أشهر، وهو يهدف لإشراك المستثمرين في بناء مدارس جديدة تناسب أبناء الطبقة المتوسطة ، لتقليل الكثافات المرتفعة داخل الفصول .
وأشار المصدر في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"، إلى أن المشروع بكافة تفاصيله الآن موجود في مجلس الوزراء، ينتظر التصديق عليه لبدء الانطلاق.
وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، قد أعلن مسبقاً أن المشروع القومي لبناء المدارس يتم بالتعاون مع القطاع الاستثماري ، من خلال توفير مجموعة من الأراضي التي يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام القانون.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمستثمر سيحصل على منافع عديدة، منها الدعم الحكومي للاستثمار من خلال تقديم الأراضي للمستثمرين، وحق انتفاع مدته من 30 إلى 40 عامًا، بالإضافة إلى مميزات أخرى عديدة.
وقال الهلالي : أن الوزارة ستلتزم بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة شهور من تاريخ الإنعقاد، وقيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
وأضاف الهلالي أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، والالتزام بالائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وأكد الهلالي أن هذه المبادرة ستنعكس دون شك على جودة العملية التعليمية كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الانفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وبالنسبة للمستثمر، قال الهلالي إن المستثمر سيحصل على العديد من المنافع مثل إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول الفترة 30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، والاستفادة من توافر الأيدي العاملة في مصر، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى.
وأعلن الوزير في بيان رسمي له ، أنه من المقرر ان يتم اقرار هذا المشروع من مجلس الوزراء ، قبل بدء العام الدراسي الجديد وطرحه على المستثمرين، مرحبًا بالشراكة مع جميع المستثمرين المهتمين بالتعليم في الفترة المقبلة.