الشربيني: توفير فرص تعليمية جيدة أصبح التحدي الحقيقي

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن توفير فرص تعليمية جيدة أصبح هو التحدي الحقيقي في ظل عدم توافر العدد الكافي من الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتخفيض كثافات الفصول، وإلغاء العمل بنظام الفترتين الذي من شأنه أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على عملية التعليم والتعلم داخل حجرة الدراسة.
جاء ذلك خلال انعقاد الحلقة النقاشية «مبادرة الاستثمار في التعليم» التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والتنمية المحلية.
وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن تحقيق الخطط الطموحة والوصول إلى الغايات الكبرى لن يتأتى إلا بالتعاون المستمر بين كافة قطاعات الدولة المعنية بالتعليم من جهة، وبين القطاعين الأهلي، والاستثماري من جهة أخرى. ومن هنا جاءت مبادرة «الاستثمار في التعليم» التي تؤسس لمرحلة جديدة يشارك فيها لمستثمرون، والجمعيات المهتمة بالتعليم في تحقيق أهداف التعليم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تعني بحال من الأحوال تخلي الحكومة عن دورها في بناء المدارس أو توفير التعليم الأساسي المجاني للجميع حيث يبقى العبء الأكبر في بناء المدارس المستهدفة على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس في متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة، قائلًا: إننا نأمل أن تتحد جهودنا جميعًا؛ لإنجاز الهدف المنشود ببناء 4000 مدرسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، واضعين مستقبل هذا الوطن نصب أعيننا.
وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير أفضل منظومة تعليمية لأبناء الشعب المصري، ومن ثم كان لزامًا عليها الوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تقف حائلاً دون تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أنه قد تبين من خلال الدراسة والبحث والاستقصاء أن أكثر المشكلات إلحاحًا وتأثيرًا في جودة العملية التعليمية الكثافة المرتفعة للفصول الدراسية، وتعدد الفترة الدراسية، ووجود العديد من المناطق المحرومة التي لا يوجد بها مبنى مدرسي لاستيعاب تلاميذ تلك المناطق، وزيادة عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية.
ولفت إلى أن أزمة المبنى المدرسي أحد العناصر الرئيسية التي تعرقل تقديم خدمة تعليمية للطفل المصري، لذا قامت الحكومة بحزمة من الإجراءات التي من شأنها حل جزء كبير من المشكلة حيث ضاعفت الحكومة ميزانية الهيئة العامة للأبنية التعليمية من ميزانية عام 2016/2017 المخصصة لبناء وصيانة المدارس، وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحصر جميع الفراغات الموجودة في المدارس، وحصر جميع قطع الأراضي الموجودة داخل المعاهد القومية ودراسة إمكانية التوسع فيها بالبناء بما لا يؤثر على ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال الموازنات المتاحة بتلك المدارس، واستغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء مدارس جديدة، وتعزيز موارد الوزارة من خلال استخدام آليات مبتكرة.
وتابع أنه في إطار قناعة الوزارة أن التعليم قضية مجتمعية وأن منظمات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الاستثماري يمكن أن تسهم أيضا في حل تلك المشكلة، كان التوجيه الوزاري إلى كل هذه الجهات للتعاون في هذا الإطار.
وأكمل بأن الوزارة قامت ببعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في حل المشكلة من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء عليها يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع بحيث يبنى عليها على غرار مدرسة خاصة «متميزة»، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ وهيكلة المبادرة حيث تلتزم الوزارة بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة شهور من تاريخ الإنعقاد، وقيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
وأضاف أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، والالتزام باللائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وأكد أن هذه المبادرة ستنعكس دون شك على جودة العملية التعليمية كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الانفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وبالنسبة للمستثمر، قال إن المستثمر سيحصل على العديد من المنافع مثل إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول الفترة 30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى، والاستفادة من توافر الأيدي العاملة في مصر، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى.