«الهلالي الشربيني»: «الاستثمار في التعليم» تؤسس لتوفير فرص تعليمية جيدة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور الهلالي الشربيني، إن توفير فرص تعليمية جيدة أصبح هو التحدي الحقيقي في ظل عدم توافر العدد الكافٍ من الفصول لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتخفيض كثافات الفصول، وإلغاء العمل بنظام الفترتين.
وأضاف الوزير، خلال حلقة نقاشية، عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، تحت عنوان «مبادرة الاستثمار في التعليم»، بالشراكة مع وزارات المالية والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية، بهدف توفير فرص تعليمية جيدة من شأنها أن تؤثر إيجابيا على عملية التعليم والتعليم داخل حجرة الدراسة، أن الوزارة تؤمن بأن الوصول إلى الخطط الطموحة والغايات الكبرى لن يتحقق إلا بالتعاون المستمر بين كافة قطاعات الدولة المعنية بالتعليم من جهة، وبين القطاعين الأهلي والاستثماري من جهة أخرى، ومن هنا جاءت مبادرة «الاستثمار في التعليم» التي تؤسس لمرحلة جديدة يشارك فيها المستثمرون والجمعيات المهتمة بالتعليم في تحقيق أهداف التعليم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تعني بأي حال من الأحوال تخلّي الحكومة عن دورها في بناء المدارس أو توفير التعليم الأساسي المجاني للجميع، حيث يبقى العبء الأكبر في بناء المدارس المستهدفة على عاتق الحكومة بنسبة 75% مقابل 25% فقط للقطاعات الأخرى، في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، وضمانات بقاء مصروفات تلك المدارس في متناول أولياء أمور الطبقة المتوسطة.
وأوضح الهلالي: «نأمل في توحيد جهودنا جميعًا، لإنجاز الهدف المنشود ببناء 4000 مدرسة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، واضعين مستقبل هذا الوطن نصب أعيننا».
وتابع أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير أفضل منظومة تعليمية لأبناء الشعب المصري، ومن ثم كان لزامًا عليها الوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تعوق تحقيق ذلك، لافتا إلى أنه قد تبين من خلال الدراسة والبحث والاستقصاء أن أكثر المشكلات إلحاحًا وتأثيرًا في جودة العملية التعليمية هي الكثافة المرتفعة للفصول الدراسية، وتعدد الفترة الدراسية، وحرمان العديد من المناطق من مبانٍ مدرسية لاستيعاب تلاميذ تلك المناطق، وزيادة عدد المواليد عن القدرة الاستيعابية للمباني المدرسية.
وأكد أن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات التي من شأنها حل جزء كبير من مشكلة المباني المدرسية، حيث ضاعفت ميزانية الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسألة حصر جميع الفراغات الموجودة في المدارس، وحصر جميع قطع الأراضي الموجودة داخل المعاهد القومية، ودراسة إمكانية التوسع فيها بالبناء، بما لا يؤثر على ممارسة الأنشطة المختلفة من خلال الموازنات المتاحة بتلك المدارس، واستغلال موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لبناء مدارس جديدة، وتعزيز موارد الوزارة من خلال استخدام آليات مبتكرة.
وأردف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقول إنه في إطار قناعة الوزارة أن التعليم قضية مجتمعية، وأن منظمات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الاستثماري يمكن أن تسهم أيضا في حل المشكلة، تم توجيه كل هذه الجهات للتعاون في هذا الإطار.
وأضاف أن الوزارة نفذت بعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في حل المشكلة، من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء عليها، يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع، بحيث يبنى عليها على غرار مدرسة خاصة «متميزة».
وتابع أن الوزارة تلتزم بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة شهور من تاريخ الانعقاد، فيما تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر، أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
وأوضح أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، بجانب الالتزام باللائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وأكد الهلالي أن هذه المبادرة ستنعكس بدون شك على جودة العملية التعليمية، كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز يبقى تحت سيطرة الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة، ويقلل جوانب الإنفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية، وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وأشار إلى أن المستثمر سيحصل على العديد من المنافع، مثل إتاحة فرصة جيدة للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية المتعلقة من قبل الدولة، وإتاحة فرصة استثمارية جيدة بسبب طول الفترة «30 سنة تزداد عشر سنوات أخرى»، والاستفادة من توافر الأيدي العاملة في مصر، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى.