أعلنت حملة إنقاذ مسرح المنصورة القومي، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية ضد وزارة الثقافة، يوم الخميس المقبل، بعد الحصول على الموافقات من الجهات الأمنية، مراعاة لقانون التظاهر، وذلك بسبب تأخر بدء ترميم مسرح المنصورة القومي، رغم وجود منحة له من قبل دولة سلطنة عمان منذ عام 2013، والتي منحت بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بأيام قليلة، وبالغت المنحة 3 ملايين ريال، بما يعادل 54 مليون جنيه مصري وقتها. وقالت الحملة في بيان صادر لها،" تعتزم حملة إنقاذ مسرح المنصورة القومي، والحملة المجتمعية للحفاظ على التراث، تنظيم وقفة احتجاجية بالملابس السوداء، ضد وزارة الثقافة، بسبب تأخر، بدء أعمال ترميم مسرح المنصورة القومي". وأضافت الحملة في بيانها، أن وزير الثقافة خلال زيارته للمنصورة في 28 مارس الماضي وعد بالبدء في أعمال ترميم المسرح، مدعيا أن سبب التأخر عدم صدور قرار إسناد تنفيذ لإحدى شركات المقاولات، وهو ما نفته الحملة في بيانها، مؤكده على أن هناك قرار إسناد لشركة المقاولون العرب، صادر من مجلس الوزراء، في شهر ديسمبر 2013. وأشارت الحملة إلى أن وزير الثقافة أعلن في مؤتمر صحفي في أبريل 2014 عن تلقيه، مبلغ 3 ملايين ريال عماني، أي54 مليون جنيه مصري من سلطنة عمان لترميم مسرح المنصورة. وأكدت الحملة على أن المسرح يعاني منذ انضمامه لدار الأوبرا من الإهمال المتعمد من قبل إدارة الأوبرا ووزارة الثقافة، ومن الوعود الكاذبة التي تذهب أدراج الرياح لكل مسئول من قبلهم يتفقد المسرح ويعدنا بسرعة الشروع في أعمال الترميم في أقرب وقت. وأوضحت الحملة أن الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها هي الخطوة الأولى من سلسلة خطوات تصعيدية تنوي الحملة القيام بها الفترة المقبلة، بالتعاون مع المبادرات والحملات المختلفة والمثقفين والمسرحيين والآثريين ومحبي التراث ردا على تقاعس الأوبرا ووزارة الثقافة على فيما يخص مسرح المنصورة الذي دمره الإرهاب والإهمال. يذكر أن بداية أزمة مسرح المنصورة، حين تم تدمير أجزاء كبيرة منه تأثرا بانفجار مديرية أمن الدقهلية في 2013، وعليه قدمت دولة سلطنة عمان، بعد الحادث بفترة قليلة، منحة تبلغ 3 ملايين ريال، ما يعادل 54 مليون جنيه مصري وقتها، لإعادة ترميم المسرح، وذلك في عهد وزير الثقافة الأسبق الدكتور صابر عرب، وتم تحويلها لصندوق التنمية الثقافية ليكون المسئول عن المسرح ويبدأ في عملية الترميم، وفي فترة تولي الدكتور جابر عصفور، حقيبة الوزارة، أصدر القرار الوزاري رقم (925) لسنة 2014 بشأن نقل تبعية مسرح المنصورة القومي مالياً وإدارياً من البيت الفني للمسرح التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي إلى المركز الثقافي القومي"الأوبرا"، وذلك ليصبح باسم المركز الثقافي القومي بالمنصورة . وتم مخاطبة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بشأن الموافقة على تحويل مبلغ المنحة، إلى حساب موازنة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، طبقاً لموافقة الوزير جابر عصفور، حتى يتسنى للهيئة الاتفاق مع وزارة التخطيط لتعديل موازنة المركز والخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة بقيمة المنحة، ومن ثم متابعة أعمال ترميم المسرح مع شركة المقاولون العرب تنفيذاً لتوجيهات السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت. وبالفعل ورد الشيك بالمبلغ المذكور، وتم تعديل موازنة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي للعام المالي 2014/2015 بجزء من قيمة الشيك، وذلك للصرف على أعمال تطوير المسرح خلال العام المالي 2014/2015 ، على أن يتم استكمال أعمال الترميم والتطوير بمسرح المنصورة القومي خلال العام المالي 2015/2016 بالباقي من قيمة الشيك، وبعدها توقف الأمر ولم يحدث شيء. ثم كلفت الحكومة في مارس من العام الماضي الدكتور عبد الواحد النبوي بتولي حقيبة وزارة الثقافة، خلفا لجابر عصفور، وبعد علمه بأمر المنحة وبأن مجلس الوزراء أسند ترميم المسرح بها لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر، وأن المسئول عن ذلك دار الأوبرا، دون أن يحدث شيء من ذلك، أعطى أوامر شفوية ومكتوبة، إلى الأوبرا بسرعة التعاقد بحد أقصي 25 يوليو 2015 والانتهاء من العمل بحد أقصي في يونيو 2016. وتم عمل زيارة ميدانية بتوجيهات النبوي، وبحضور محافظ الدقهلية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "الأوبرا"إلى مسرح المنصورة، وذلك يوم 4/6/2015، وقد تم الاتفاق على قيام شركة المقالون العرب "قطاع الاستشارات الهندسية" بمعاينة المسرح لدراسة إمكانية ترميم المنشأ أو الحفاظ على العناصر الآثرية . و قامت شركة المقاولون العرب بمعاينة مسرح المنصورة يوم 6/6/2015 ، وقدمت تقرير لدار الأوبرا المصرية، عن الوضع الراهن ومقترحات مراحل العمل، وبعدها توقف الأمر ولم يتم اتخاذ أي خطوات نحوا الأزمة، وبعد رحيل النبوي وتولي حلمي النمنم المسئولية بتوليه حقيبة الوزارة.
