البرلمان يستمع لمجلس حقوق الإنسان.. أبوسعدة: الحبس الاحتياطى أصبح عقوبة.. وذو الفقار: نسعى للارتقاء بمنظومة العدالة

* البرلمان يستمع للقومي لحقوق الإنسان..
* عضو حقوق الإنسان:
* أمامنا تحديات على رأسها مواجهة الاٍرهاب
* "القومي لحقوق الانسان" يطالب بإنجاز حزمة من التشريعات الضرورية
* "أبو سعدة":
* الحبس الاحتياطي في مصر تحول الى عقوبة
* سالم:
* لا يوجد بند الإفراج الصحي في قانون حقوق الإنسان
* فهمي:
* يجب التوازن بين مواجهة الاٍرهاب وعدم التغول في الحريات
استمعت لجنة حقوق الانسان لاعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان حول ملاحظاتهم على المشهد الحقوقي العام في مصر ومن جانبها قالت منى ذو الفقار عضو القومي لحقوق الانسان إنه من اهم الأهداف التي نستهدف تحقيقها هو الارتقاء بأداء منظومة العدالة لإعطاء الحقوق وتنفيذ الأحكام.
واكدت خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان ان دورنا متابعة التوصيات الدولية الشاملة والتي وصلت الى 300 توصية دولية.
ومن جانبه أشار محسن عِوَض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان الى ان حقوق الانسان ليست اطارا قانونيا فحسب ولكن ممارسة وأمامنا تحديات على رأسها مواجهة الاٍرهاب.
وطالب حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان بإنجاز حزمة من التشريعات الضرورية والتي من بينها مكافحة التعذيب ، والجمعيات الأهلية وتعديل قانون للتظاهر ، مشيرا الى انه من الصعب ان نقنع العالم بأن هناك من حكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تظاهر سلمي.
ولقت ابو سعدة لحالة الازدحام الشديد في السجون ، مطالبا بتقليل العقوبات السالبة للحريات لان الأوضاع في السجون في غاية السوء والحالة المعيشية سيئة للغاية.
وطالب ابو سعدة بضرورة اجراء تعديل تشريعي يسمح للقومي لحقوق الانسان بضرورة زيارة السجون بشكل مباشر بدون إذن للتحقيق في الانتهاكات.
وقال ابو سعدة سعدة ان الحبس الاحتياطي في مصر تحول الى عقوبة ، ويجب إيقاف التوسع في الحبس الاحتياطي وان يكون لتحقيق العدالة.
بينما قال الدكتور صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان انه لا يوجد الإفراج الصحي في قانون المجلس ولابد من النص في قانون المجلس على منح صلاحية الإفراج الصحي او الطلب بالافراج الصحي وخاصة ان المجلس وجد عدد كبير من السجناء يعاني من حلات للفشل الكلوي والكبد والسرطان المتقدم ، ولا يكون الإفراج الصحي من صلاحية الطب الشرعي فقط ، وان يكون ضمن المجلس القومي بحقوق الانسان طبيب.
واعترض سالم ان يرفع تقرير زيارة السجون لرئيس مصلحة السجون ، مشيرا انه لايستقيم ان نشتكي من مصلحة السجون لرئيس المصلحة ويجب ان يقدم التقرير للنائب العام او مجلس النواب ، مطالبا ان تكون هناك آلية سريعة لنقل المريض من السجون.
وعن سيناء طالب مجلس النواب بالتدخل لان هناك فئات من المواطنين الأبرياء اصيبوا برصاص طائش ، مشيرا الى انه تم اهدار المليارات في الأنفاق.
واعترض على اسم المجلس القومي لحقوق الانسان لافتا ان هذا الاسم يعكس ان المجلس يهتم بحقوق الانسان العربية نظرا ان اسمه يحتوي على كلمة القومي ولابد في قانون المجلس ان يتم تعديل اسمه للمجلس الأعلى او المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ومن جانبه قال جمال فهمي عضو المجلس القومي لحقوقه الانسان انه لابد من التوازن بين مواجهة الاٍرهاب وعدم التغول في الحقوق والحريات فلا يمكن ان تكون مواجهتنا للارهاب من خلال هذا التغول ، مشيرا ان الحكومات الرشيدة هي من تتمكن في تحقيق هذا التوازن ، لافتا الى ان ما يحدث في مصر هو تغول غير عادي على الحقوق والحريات واخطاء كارثية لها تكلفة مادية ، والبرلمان له دور خطير عن المجلس القومي في الرقابة والمساءلة حيال اي تجاوزات.