بالفيديو.. «بكري» يعرض بنود معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

انفرد برنامج حقائق واسرار الذى يقدمه الاعلامى "مصطفى بكرى" على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، بنص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والتى توضح حقيقة تبعية جزيرتى "تيران وصنافير".
وعرض بكرى نص الاتفاقية والتي كان نصها كالأتى:
انطلاقا من روابط الاخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ,بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية واخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية ,وتاكيدا لهذة الروابط الاخوية المتميزه بين البلدين الشقيقين ,ورغبة منهما في تحقيق وادامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.
واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لاعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016، فقد اتفق البلدان على تعين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي:
المادة الاولى
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الاردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكوره في الفقره (1)من هذة المادة الى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61),وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- ان النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذة المادة.
المادة الثانية:
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين ,توضح خط الحدود البحرية بينهما ,وتكون هذه الخارطة للايضاح فقط.
2- يكون المرجع الاساسي لخط الحدود بين البلدين هو الاحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الوارده في المادة الاولى من هذة الاتفاقية.
المادة الثالثة:
1- يتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقا لاجراءت القانونية والدستورية في كلا البلدين ,وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
2- يتم اخطار الامين العام لامم المتحدة بهذة الاتفاقية لتسجيلها وفقا الاحكام المادة (102)من ميثاق الامم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
حررت هذة الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهره في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الاول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر ابريل عام 2016م.