النص الكامل لإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

عرض برنامج حقائق وأسرار الذى يقدمه على فضائية “صدى البلد” اليوم الجمعة،ية نص الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والتى توضح حقيقة تبعية جزيرتى “تيران وصنافير”.
وتضمن نص الاتفاقية “أنه انطلاقا من روابط الإخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالا بمحضر الاجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016 ، فقد اتفق البلدان على تعين الحدود البحرية بينهما.
وشملت المادة الأولى على أن خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يبدأ من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث، ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقره (1) من هذه المادة الى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61),وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية، وأوضحت الاتفاقية أن النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذة المادة.
وشملت المادة الثانية أنه مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الادميرالية البريطانية رقم (158)ورقم (159)بمقياس رسم (750000:1)موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما ,وتكون هذه الخارطة للايضاح فقط، وأن يكون المرجع الاساسى لخط الحدود بين البلدين هو الاحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الوارده فى المادة الاولى من هذة الاتفاقية . ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية أن يتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقا لاجراءت القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذة الاتفاقية لتسجيلها وفق أحكام المادة (102)من ميثاق الامم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. وأنتهت الإتفاقية بالنص على أنه “حررت هذة الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م”.