"حقائق وأسرار" ينفرد بنشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية

إنفرد برنامج "حقائق وأسرار" الذى يقدمه الإعلامى "مصطفى بكرى" على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة ..بإذاعة نص الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والتى توضح حقيقة تبعية جزيرتى "تيران وصنافير. وعرض بكرى الاتفاقية ونصها كالأتى: انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ,بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ,وتاكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزه بين البلدين الشقيقين , ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما , واتصالًا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016 فقد اتفق البلدان على تعين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي: المادة الاولى 1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث. 2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقره (1)من هذة المادة الى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61),وفقا للاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية 3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة. المادة الثانية 1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الادميرالية البريطانية رقم (158)ورقم (159)بمقياس رسم (750000:1)موقع عليها من البلدين ,توضح خط الحدود البحرية بينهما ,وتكون هذه الخارطة للايضاح فقط. 2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الوارده في المادة الاولى من هذة الاتفاقية, المادة الثالثة 1- يتم التصديق على هذة الاتفاقية وفقا لاجراءت القانونية والدستورية في كلا البلدين ,وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها . 2- يتم إخطار الامين العام لامم المتحدة بهذه الإتفاقية لتسجيلها وفقا الاحكام المادة (102)من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. حررت هذة الإتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437ه الموافق الثامن من شهر ابريل عام 2016م