وزير قطاع الأعمال ل"صدى البلد": * الاستفادة من تجارب القطاع الخاص فى إعادة هيكلة الشركات * اعتماد خطة وبرنامج عمل لتطوير الأداء يستغرق 24 شهرًا * إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة لتعظيم العائد * القابضة للنسيج: أعمال تطوير 25 شركة تابعة تستغرق 4 سنوات فى خطوة جادة نحو إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام واستغلال شركات القطاع في النهوض بالاقتصاد الوطني، حددت الحكومة خطة زمنية قدرت بنحو 24 شهرا تنتهي خلالها إعادة هيكلة وتطوير 125 شركة تابعة ل8 شركات قابضة تحت مظلة قطاع الأعمال العام. كما قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتحديد عدد من المعايير والضوابط التى سيتم على أساسها تنفيذ برامج إعادة هيكلة الشركات والمصانع التابعة، فى مقدمتها التركيز على بدائل تمويلية جديدة مثل التأجير التمويلي، وإمكانية استغلال سوق الأوراق المالية لرفع رأس المال، وإجراء دراسات جدوى دقيقة قبل الدخول فى مشروعات أو ضخ استثمارات، وتدريب العمالة، علاوة على البحث عن الكوادر والتخصصات الفنية لرفع القدرات التنافسية. وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة هيكلة وتطوير الشركات والمصانع التابعة للدولة أصبحت ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وأن خطط التطوير تجرى بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وهناك متابعة دورية من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لهذه الخطوات أولا بأول. وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن إحدى آليات إعادة الهيكلة للشركات والمصانع، هي الاستفادة من جميع التجارب سواء المحلية أو الدولية، بجانب التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالنواحى الفنية، مؤكدا أن النهوض بأصول وموارد الدولة هدف يسعى الجميع لتحقيقه. ولفت الوزير إلى وجود عدد من النقاط نضعها فى الاعتبار عند الحديث عن إعادة الهيكلة والتطوير، منها أن اعتماد الشركات فى المرحلة المقبلة يجب ألا ينحصر فقط على التمويل المصرفي المباشر من البنوك، وإنما يجب التركيز على بدائل تمويلية أخرى متاحة مثل التأجير التمويلي لتمويل المشروعات الجديدة ومشروعات التطوير، بالإضافة إلى إمكانية استغلال سوق الأوراق المالية لرفع رأس المال، مشيرا إلى ضرورة أن تكون دراسات الجدوى الدقيقة هي الأساس لأي قرار للدخول في مشروعات أو ضخ استثمارات. وشدّد "الشرقاوي" على أن إعادة الهيكلة الإدارية والفنية للشركات تستلزم أيضا إدارة عملية التعيينات عن طريق حث الشركات التى تحتاج لتعيينات جديدة أن تحاول أولا البحث عن الكوادر والتخصصات التي تحتاجها في شركات شقيقة أخرى. وكانت اللجنة الوزراية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل قد اعتمدت مؤخرا خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة الشركات التابعة خلال جدول زمني يستغرق 24 شهرًا. وقدم الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الأهداف العامة للخطة، تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل تلك الشركات، فضلا عن التطوير الفني والتكنولوجي، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها. وقال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن القطاع مر بفترات عصيبة على مدار أكثر من 40 سنة لم تمتد له يد الإصلاح، مضيفا أن الآلات يرجع عمرها إلى ما قبل الخمسينيات وهناك قطع غيار غير موجودة على مستوى العاالم. وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه لم يتم ضخ أى استثمارات بالشركات التابعة منذ ما يزيد عن 30 عاما فضلا عن نقص التدريب لدى العمالة، لافتا إلى أن الوقت حان للتحول بهذه الشركات من الخسائر إلى الأرباح. وتابع أن القابضة وقعت فى يناير الماضى عقد دراسة مع مكتب "وارنر" الأمريكى للاستشارات وشركة "صحارى"لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وإجراء الدراسات التحليلية وإعداد خطط التطوير لزيادة حجم الإنتاج وزيادة الإيرادات. وأشار مصطفى الى إن المكتب الاستشارى سيقوم بإعداد خطة استثمارية ل 25 شركة تابعة للقابضة لتطويرها وإعادة هيكلتها فنياً ومالياً وإدارياً وتسويقياً، وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الأسواق المحلية والخارجية، والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتى تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلى نقطة التعادل ثم الأرباح. وأوضح أن المكتب الاستشارى سيقوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى بتسليم بعض نماذج التطوير لأحد المصانع حتى يمكن القابضة البدء في التنفيذ بالتوازي مع باقي الدراسة اختصاراً للوقت للنهوض بالشركات في أسرع وقت ممكن، وستنهى الدراسة نهاية العام الجارى وتبدأ بعدها أعمال التطوير التى من المتوقع أن تستمر لمدة 4 سنوات. ولفت مصطفى إلى أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الفروع تبلغ مبدئيا 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن التكلفة النهائية سيتم تحديدها بعد انتهاء الدراسة بتمويل ذاتى من القابضة من خلال استغلال بعض الأصول إذ أن عملية التطوير ضمت فقط الشركات الصناعية كثيفة العمالة مثل شركتى "المحلة " و"كفر الدوار" لأنهم الأكثر إنتاجا وأكبر عمالة.
