بدء هيكلة قطاع الأعمال

الشرقاوي : لا بيع أو خصخصة للشركات ولا إستغناء عن العمال وحسن إستغلال الأصول

لقاءات مستمرة واجتماعات مكثفة وقرارات أصدرها د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، في إطار إعادة الهيكلة وإدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات القطاع ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها.. سلسلة لقاءات عقدها الوزير مع رؤساء الشركات القابضة للوقوف علي أوضاعها الحالية للبحث عن فرص لتحسين الأداء المالي والإداري ل 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة.. الوزير أعلن عن خطته للنهوض بالشركات بالتأكيد علي أنه جاء لإعادة الهيكلة التي لا تعني بيع الشركات أو خصخصتها، نافيا نفيا قاطعا اللجوء إلي سياسة تسريح العمالة أو الإحالة إلي المعاش المبكر.. كما كلف جميع الشركات بجمع بياناتها والإفصاح عنها شهرياً، وحصر جميع المشروعات المتوقفة والتي قاربت علي الانتهاء للعمل علي تشغيلها في أقرب وقت ممكن
خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أشار الشرقاوي إلي ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلي حيث يمكن الاستفادة منه في استحداث خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء كيانات جديدة مبنية علي دراسات ذات جدوي اقتصادية، موضحا انه جاري الانتهاء من إعدادقاعدة بيانات للأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة لجميع الشركات للبحث عن فرص للاستثمار في تلك الأصول والدخول في شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام مما ينعكس بالإيجاب علي محفظة قطاع الأعمال العام وتأكيد لسياسة التكامل الواجب توافرها بين الشركات، وكذلك حصر بجميع التعديات الواقعة علي أراضي شركات قطاع الأعمال العام.
التقي الوزير مع مسئولي المكتب الاستشاري المسئول عن إعداد دراسة جدوي وخطة استثمارية مقترحة ل 25 شركة تابعة للشركة القابضة تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس وحليج القطن بهدف تطويرها وإعادة هيكلتها فنياً مالياً إدارياً تسويقياً وتحديد نقاط الضعف والقوة ودراسة الأسواق المحلية والخارجية والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج حتي تتمكن تلك الشركات من تغطية مصروفاتها والوصول إلي نقطة التعادل ثم الأرباح.
كما اجتمع الشرقاوي مع سعيد عبد العاطي رئيس الشركة القومية للأسمنت، علي هامش اجتماع مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذي قام بعرض تفصيلي عن موقف الشركة وعن الجهود المبذولة للتغلب علي المشاكل السابقة والتراكمات وارتفاع مديونيات الغاز الطبيعي، كما استعرض أهم المشروعات الجاري دراستها للاستفادة من مصنعي (1)، (2) المتوقفان حالياً، مشيرا إلي أن هناك خطة طموحة للنهوض بالشركة القومية حيث إنها الوحيدة المملوكة بالكامل للدولة، وان هناك أفكارا جديدة لمحاولة إنتاج الجير الحي وهو مطلوب في الكثير من الصناعات مثل السكر والرخام والملابس.
وأصدر الوزير قرارين لوضع نظام فعال لمتابعة وتقويم أداء الشركات التابعة للوزارة، تضمن الأول التوجيه الملزم لإدارة الشركات التابعة بأن تعرض شهرياً علي مجلس إدارتها ملفاً يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي، وإجمالي التزاماتها (الديون - القروض)، ومواردها من النقد المحلي والأجنبي وأيضاً تقرير عن المخاطر التي تواجهها، ومقترحات تلافيها، وفي الوقت نفسه ألزم القرار الشركات التابعة بإعداد مقارنات بين القوائم التقديرية السابق إعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الانحرافات بالزيادة والنقص وأسبابها وطرق معالجة الانحرافات السلبية، مع متابعة تنفيذ خطة الشركة وما تم منها شهرياً.
بالإضافة إلي ضرورة عرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة وخطة الإدارة تجاه استغلال تلك الأصول، ومشروعاتها الاستثمارية، وكذا تقرير عن
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأنها.
كما تضمن القرار ضرورة إرسال البيانات المشار إليها في المادة الأولي منه وقرارات مجالس الإدارة إلي الشركة القابضة بحد أقصي يوم 7 من كل شهر، علي أن يتم مقارنة البيانات الفعلية بنفس الشهر من العام السابق له بالإضافة إلي البيانات المتراكمة منذ بداية العام المالي حتي شهر المتابعة.
وفي إطار تفعيل دور مجلس إدارة الشركة القابضة في إدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، ومتابعة استثماراتها في الشركات التابعة، فقد تضمن القرار الثاني إلزام مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي يجب علي الشركة التابعة لها إعدادها وإرسالها للشركات القابضة.
بالإضافة إلي ضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض علي مجلس الإدارة
لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصي 90 يوماً من نهاية الفترة ربع السنوية، وفي الوقت نفسه تلتزم إدارة الشركة القابضة بأن تعرض علي مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري بانتظام وبحد أقصي اليوم العاشر من كل شهر ملفاً يشمل البيانات المالية للشركات التابعة وكافة المؤشرات الأساسية للأداء الشهري في هذه الشركات، والخطة الاستراتيجية للشركة وما يتم إنجازه منها في ضوء الموازنة التقديرية المعتمدة مع متابعة المشروعات الاستثمارية وخطة معالجة الخلل في الهياكل التمويلية أو الفنية أو الإدارية وخطة استغلال الأصول غير المستغلة بها وبشركاتها التابعة.
كما ألزم القرار مجلس إدارة كل شركة قابضة بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها أو بشأن شركاتها التابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجها وعرض بيان شهري بخصوصها علي مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلي إلزام كل شركة قابضة بدعوة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة دورياً بحد أدني مرة كل سنة مالية لمناقشة أداء هذه الشركات وخطط التطوير فيها وكيفية استغلال أصولها.
السيد شكري