الشرقاوي يصدر قرارين لتنظيم متابعة وتقويم أداء شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، قرارين لوضع نظام فعال لمتابعة وتقويم أداء الشركات التابعة للوزارة، بما يساعد على تحقيق أهداف الدولة في تنمية العائد على استثماراتها في شركات هذا القطاع، ويؤدي إلى تعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي ويسهم في استقرار أوضاع العاملين به.
ويسهم القراران في تنظيم توقيت انعقاد مجالس إدارة الشركات والحد الأدنى من البيانات المالية وغير المالية التي يتم عرضها بصورة دورية على مجالس الإدارة، بما يساعد على تحقيق التوقيت الملائم لعرض البيانات بصورة تساعد مجالس إدارات الشركات على سرعة اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.
ويأتي إصدار القرارين تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة، وفي ضوء قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ودورها في إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والإشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج أعمالها، وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتضمن القرار الأول التوجيه الملزم لإدارة الشركات التابعة بأن تعرض شهرياً على مجلس إداراتها ملفاً يتضمن البيانات المالية للشركة ومؤشرات أدائها المالي، وإجمالي التزاماتها (الديون - القروض)، ومواردها من النقد المحلي والأجنبي، وأيضاً تقرير عن المخاطر التي تواجهها، ومقترحات تلافيها.
وفي الوقت نفسه ألزم القرار الشركات التابعة بإعداد مقارنات بين القوائم التقديرية السابق إعدادها قبل بداية العام عن نفس الشهر مع تحديد الانحرافات بالزيادة والنقص وأسبابها وطرق معالجة الانحرافات السلبية، مع متابعة تنفيذ خطة الشركة وما تم منها شهرياً.
وتضمن القرار ضرورة عرض بيان مستقل عن الأصول غير المستغلة بالشركة وخطة الإدارة تجاه استغلال تلك الأصول، ومشروعاتها الاستثمارية، وكذا تقرير عن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأنها.
كما تضمن القرار ضرورة إرسال البيانات المشار إليها في المادة الأولى منه وقرارات مجالس الإدارة إلى الشركة القابضة بحد أقصى يوم 7 من كل شهر، على أن يتم مقارنة البيانات الفعلية بنفس الشهر من العام السابق له بالإضافة إلى البيانات المتراكمة منذ بداية العام المالي حتى شهر المتابعة.
وفي إطار تفعيل دور مجلس إدارة الشركة القابضة في إدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، ومتابعة استثماراتها في الشركات التابعة، تضمن القرار الثاني إلزام مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي يجب على الشركة التابعة لها إعدادها وإرسالها للشركات القابضة.
كما شمل القرار الثاني ضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصى 90 يوماً من نهاية الفترة ربع السنوية.
وفي الوقت نفسه تلتزم إدارة الشركة القابضة بأن تعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري بانتظام وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر ملفاً يشمل البيانات المالية للشركات التابعة وكافة المؤشرات الأساسية للأداء الشهري في هذه الشركات، والخطة الاستراتيجية للشركة وما يتم إنجازه منها في ضوء الموازنة التقديرية المعتمدة مع متابعة المشروعات الاستثمارية وخطة معالجة الخلل في الهياكل التمويلية أو الفنية أو الإدارية وخطة استغلال الأصول غير المستغلة بها وبشركاتها التابعة.
كما ألزم القرار مجلس إدارة كل شركة قابضة بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها أو بشأن شركاتها التابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجها وعرض بيان شهري بخصوصها على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إلزام كل شركة قابضة بدعوة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة دورياً بحد أدنى مرة كل سنة مالية لمناقشة أداء هذه الشركات وخطط التطوير فيها وكيفية استغلال أصولها.