أستاذ قانون دولي: إنشاء محكمة جنائية عربية لمحاكمة إسرائيل يتوقف على مجلس الأمن

قال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن محاولة انشاء محكمة جنائية عربية لمحاكمة إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكبها ضد دولة فلسطين، ليست سوى محاولة لاستجداء الضمير العالمي للوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن الناحية القانونية لإنشاء المحكمة لابد أن تتم بموافقة مجلس الأمن، لأن المنظمات الإقليمية لا تملك انشاء مثل هذه المحاكم الجنائية الدولية الا بموافقة مسبقة من مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الامن سبق له انشاء محكمتين دوليتين خاصتين بمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية في كل من روادا ويوغوسلافيا ومن ثم فإن مجلس الأمن هو الجهة المختصة لإنشاء مثل هذه المحاكم الجنائية الخاصة لأنها تدخل ضمن اختصاصه في انشاء أجهزة فرعية له حسبما ورد بميثاق الامم المتحدة.
وأوضح فؤاد أنه ترتب على ذلك فإن موقف الامين العام للجامعة ينطلق من هذه التجارب الدولية في انشاء المحاكم الدولية وأن اسرائيل باتت تستخدم اسلوب البلطجة في المنطقة وتعيث فسادا بالارض سواء بفلسطين أو حتى بعد اعلانها ضم اقليم هضبة الجولان.
وأشار إلى أنه من المعلوم ان اسرائيل لن يرهبها موقف الجامعة باعتبار ان مجلس الأمن تقف امريكا بداخله إلى جانب إسرائيل حيث تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم حق الفيتو للاعتراض على انشاء المحكمة وهو الموقف الذي تعلم اسرائيل مسبقا ان امريكا تستخدمه.
ولفت إلى إن موقف الجامعة قد يمكن معه مخاطبة ضمير الدول بما يسمى الشرعية الدولية بحيث يمكن أن يشكل ضغطا على اسرائيل وأمريكا لصالح القضية الفلسطينية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
كان الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية طالب بضرورة انشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الدولية، موضحا أن اسرائيل تتصرف كأنها دولة فوق القانون والمحاسبة وهذا يستلزم وقفة من المجتمع الدولي لردعها.