البشير بعد صدام.. والبقية تأتي

أكد محللون سياسيون مصريون أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير هو القرار الأول من نوعه التي تصدره المحكمة منذ إنشائها في عام 2002، وأشاروا إلى أن تلك هي المرة الأولى الذي يصدر فيها قرار باعتقال رئيس دولة مازال في السلطة وهو على عكس قرار محاكمة مليوسوفيتش وتايلور الذي صدر بمحاكمتهما، وهما خارج السلطة وأوضحوا أن هناك مغالاة في اتخاذ القرار، مشيرين إلى أن القرائن التي استندت إليها المحكمة في اتخاذ قرارها لا تؤكد أن البشير كان متعمداً الإبادة العرقية بإقليم دارفور.
يقول د. يحيى الجمل الفقيه الدستوري: أولا يجب أن نفرق بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكمات التي أجريت لرؤساء الدول السابقين والاختلاف بينهما يظهر في الكلمتين الإنجليزيتين COURT وتعني محكمة وTRIBUNAL وهي محاكمة.
ويضيف: المحكمة الجنائية الدولية تحال إليها القضايا مباشرة من مجلس الأمن وهو أعلى سلطة في الأمم المتحدة، أما المحاكمة فتتم طبقا لقراربإنشاء محكمة مثل محاكم رواندا التي أصدرت أول حكم إبادة في العصر الحديث عام 1998، عندما حكمت بالسجن مدى الحياة على عمدة سابق شارك في قتل 800 ألف من قبائل التوتسي وفي عام 1995 أنشأ مجلس الأمن محاكمة جنائية دولية في يوغسلافيا لقائد الجيش الصربي في البوسنة راتكو ميلاديتش ورئيس المكتب السياسي العربي في البوسنة رادوفان كارادزيتش لارتكابهما إبادة جماعية ضد المسلمين وكانت تهمتهما أنهما قتلا 8 آلاف مسلم ومنهم أطفال ونساء ودفنهم في مقابر جماعية في سربنيتشا وقام بتنفيذ القتل القوات الصربية في البوسنة إلا أنهما مازالا هاربين.
وهذا هو الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية فالمحاكم تقام في الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم مثل يوغسلافيا ورواندا وغيرهما قبل إنشاء المحكمة الجنائية في لاهاي بهولندا.
ويوضح: أما الآن فيحاكم جميع المخالفين في لاهاي ومنهم حسين حبري رئيس تشاد وميلوسوفيتش رئيس يوغسلافيا السابق الذي توفي أثناء المحاكمة، ويشير إلى أن جريمة البشير في رأي المدعي العام أن الحكومة السودانية كانت طرفا في المأساة الإنسانية بدارفور لأنها ساعدت قبائل الجنجويد (ذات الأصول العربية) ضد بقية القبائل السودانية كما قامت حكومة البشير بتسليح ميليشيات الجنجويد وفي رأي المدعي العام أن الحكومة السودانية كانت طرفا في الصراع لأن القبائل المعادية للجنجويد ارتبطت بقبائل المتمردين في جنوب السودان التي كانت ومازالت تقاتل الحكومة.
ويوضح: هناك نقطة ربما تكون في صالح البشير وهي أنه رغم وجود 200 الف قتيل في دارفور وتشريد 800 ألف فإن البعض من القتلى كان بحوزتهم أسلحة وبالتالي يمكن للسودان أن تتعلل أنها لم تكن مشتبكة بالفعل كحكومة في القتال وإنما كان القتال بين ميليشيات موالية وأخرى متمردة وأنه مادام قد وجدوا سلاحا في يد بعض القتلى يضعف دليل الإدانة على الإبادة، ويضيف: في قراءتي البسيطة والسريعة للوضع في السودان بعد صدور أمر الاعتقال ضد الرئيس عمر البشير، أتصور أن هناك مغالاة في قرار اتهامه فالقرائن حتى الآن لا تؤكد أن الرئيس السوداني كان يرغب في أن يقضي على هذا الجزء من البشرية في دارفور وهنا ينبغي الإشارة إلى نقط أخرى في صالح السودان أيضا وهي أنه عندما يحيل مجلس الأمن قضية ما إلى محكمة جنائية ، فإن الدول الخمس دائمة العضوية تكون قد وافقت بالإجماع عليها، لكن عندما يصدر الحكم يحتاج التصديق عليه إلى موافقة الخمس أيضا وهنا قد تعترض الصين حفاظا على مصالحها في السودان.
ويشير د. عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي إلى أن مصر سعت كثيرا إلى إقناع السودان بعدم الصدام مع المجتمع الدولي وكان رأي القاهرة الذي أبلغته للخرطوم أنه إذا كان السودان يرى أنه لم يوقع قانون المحكمة الجنائية الأساسي وبالتالي ليس عضوا فيها مثل أمريكا وإسرائيل فإن هناك رأيا آخر.
يقول: إن توقيع السودان ميثاق الأمم المتحدة يلزمها بقراراتها ومجلس الأمن أهم هيئة في المنظمة الدولية وبالتالي فإن العام (الأمم المتحدة) يلغي الخاص (المحكمة الجنائية) ومازالت مصر تقوم بدورها وتقديم النصيحة للسودان بضرورة استكمال نشر وتجهيز القوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام وعدم تأخير القيام بهذا وتحذرها من عرقلة عمل القوات المشتركة أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تنسحب الأمم المتحدة من الإقليم.
ويضيف: إن القاهرة تطالب حكومة البشير بضرورة استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المتهمين إلى محاكمة عادلة ونزيهة يشترك فيها مراقبون دوليون، وهذه نقطة جوهرية تشدد عليها مصر، لأن لائحة المحكمة الدولية الجنائية تقول انه اذا كان القضاء الوطني الذي يوجه اتهام الابادة لأحد مواطنيه، نزيها وشريفا ومستقلا، ولا يخضع للحاكم ويقبل باشتراك مراقبين دوليين فإنه في هذه الحالة فقط يمكن التوقف عن ملاحقة البشير ويكون للبشير الحق في رفض تسليم المتهمين مادامت ستحاكمهم أمام أنظار العالم، وأشار إلى أنه لن تستطيع أية دولة أن تحمي عمر البشير لو صدر أمر بضبطه واحضاره في أي جزء من العالم وأن الدولة التي سوف تمتنع عن تسليمه سيتم إعلانها دولة مارقة عن القانون الدولي ولابد من تأديبها وتوقيع عقوبات اقتصادية عليها وربما تتفاجأ دولة ليس لها علاقة في الموضوع بتعرضها لعقوبات اقتصادية وحصار جوي ويؤكد أن الحالة خطيرة ولكن الحل ممكن ومتاح والقضية بها ثغرات كثيرة يمكن استغلالها لصالح السودان ولكن المهم حاليا هو عدم الاستخفاف بالوضع أو الاعتماد على الصين وروسيا لإجهاض أمر الاعتقال ويوضح أن السودان مطالب بإنهاء الأزمة سريعا حتى لا يستثمرها المتمردون ويفهمون أنهم أصبحوا مسنودين من الخارج وتحت غطاء دولي وتلك هي الخطورة الحقيقية إذا ما انقسم السودان داخليا وشعر المتمردون أن لهم (حماية) أو عليهم (وصاية) من الخارج خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضيف د. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب اعتقال البشير كشف عن مدى سيطرة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات الدولية واستخدامها في تحقيق أغراضها السياسية، ويوضح أنه في ظل تكرار تداخل الولايات المتحدة لتعطيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجيهها إلى تحقيق مصالحها الامبريالية جاء دور المحكمة الجنائية الدولية لكي تعلب دورا خطيرا لتحقيق أهداف أمريكا وغيرها من الدول الكبرى في السودان، وتشير إلى أن تلك المحكمة تحولت إلى مجرد أداة إرهاب في أيدي الدول الكبيرة للهيمنة على الدول الصغرى، فالولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى اتجهت إلى السودان بعد أن بدأت الدراسات تؤكد وجود البترول واليورانيوم في تلك المنطقة وبكميات كبيرة منذ ذلك الوقت بدأت القوافل الأمريكية والأوروبية تتساقط على دارفور ومعها في ركابها المتاعب والصراعات.
وأضاف: أعتقد أن الولايات المتحدة تستخدم المحكمة الجنائية الدولية للنيل من الرئيس السوداني عمر البشير وهي محاولة لتوجيه رسالة إلى كل الزعماء العرب المعارضين للسياسة الأمريكية ويجب علينا نحن العرب أن نستوعب الدرس ولابد أن نؤكد بشتى الأساليب للولايات المتحدة الأمريكية أننا لن نسمح بتكرار ما حدث للرئيس العراقي صدام حسين لأي رئيس عربي آخر، فنحن قد نختلف مع رؤسائنا ولكننا لا نقبل تحت أي ظرف أن نوافق على إهانتهم من أي طرف أجنبي وأكد أن ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية من قرار القبض على الرئيس السوداني لمحاكمته، أمر غير مقبول من جانب الدول والشعوب العربية، لأننا لم نسمع أو نر من قبل محاكمة أي رئيس دولة في العالم خلال تواجده على رأس السلطة بحسب نصوص القانون الدولي، ويضيف: المثير للدهشة هو تجاهل تلك المحكمة أصل المعايير التي صاحبت إعلان تشكيل تلك المحكمة، فالمحكمة تجاهلت من (جرمه) فعلا في حق البشرية وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وجميع الرؤساء والمسئولين الإسرائيليين بداية من بن جوريون وأولمرت الذين ارتكبوا جرائم حرب وحشية في العراق وأفغانستان وفلسطين، لقد تجاهلت المحكمة منذ إنشائها عام 1998 كل جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني إلى جانب ما حدث من إبادة جماعية في العراق وأفغانستان ولو كانت تلك المحكمة تسعى وراء تحقيق العدالة في العالم وشتى بقاع الأرض فأين كانت عندما تفجرت قضايا التعذيب غير الإنسانية في سجون أبوغريب وجوانتنامو وغيرها من مراكز التعذيب الأمريكية في كل أنحاء العالم، رغم أن تلك الجرائم موثقة من الجهات الأمريكية الرسمية. ويكشف د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن ذلك القرار يجعل العرب أمام تحد حقيقي وضرورة تخطي الخلافات بين الدول العربية وأن تتغير الرؤى السياسية للقادة والزعماء العرب في التعامل مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية المهيمنة والمسيطرة على جميع المؤسسات الدولية وينبه إلى أن الوقت قد حان لإنشاء مجلس أمن عربي يعطي الدول العربية زخماً إقليميا ويجعل منهم كتلة قوية في مواجهة كتل دولية تشكل ضدنا وضد قضايانا، وحتى لو لم يكن الأمر يفرض المواجهة حاليا، يكفي أنه سيكون بفرض الخروج إلى العالم والظهور موحدين في الكلمة والموقف والرؤى الاستراتيجية، ويوضح أن فكرة إنشاء مجلس أمن عربي تعني أهمية النظر بشكل خاص للقضايا التي تعم العالم العربي ولابد أن تكون هناك صيغة قانونية واضحة لهذا المجلس توافق عليها جميع الدول العربية بما يتيح لهذا المجلس إمكانة اتخاذ قرارات عملية تلتزم بها جميع الدول العربية.
ويضيف: لابد من تطوير الفكر الآن بشكل عام إذ يعبر عن رغبة عربية في التحرك بشكل إيجابي للخروج من المأزق العربي الراهن وهناك مجموعة من التصورات والاقتراحات التي سبق أن قدمها العديد من الدول العربية لتطوير آليات العمل العربي بما يتفق ومتطلبات المرحلة القادمة والمهم أن يكون هناك بحث جدي لجميع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل العربي المشترك لأن هناك أفكاراً عديدة مطروحة المهم الأخذ بها وأن تكون هناك قواعد قانونية تحدد مدى التزام الدول العربية بما يمكن أن يتم الاتفاق عليه لتحقيق المصالح العربية، ويشير إلى أن مجموعة الأحداث التي شهدها العالم العربي وملاحقة البشير تؤكد أهمية التحرك العاجل من قبل الدول العربية لوضع صيغ جديدة تؤمن العمل العربي الجماعي وتخرج العالم العربي من الصيغ المطروحة الآن التي ترتبط بأبعاد سياسية مؤثرة في الوضع العربي أكثر منها أبعادا قانونية ومؤسسية.
وأوضح د. وحيد عبدالمجيد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن العالم العربي يمر بمأزق حقيقي إذا كان هناك اهتمام بآليات العمل العربي الحالي والتطلع إلى المستقبل ومن هنا تأتي أفكار ومبادرات لتطوير العمل العربي المشترك من بينها فكرة الأمين العام لإنشاء مجلس أمن عربي والأهم في هذه المرحلة أن تتولد القناعات العربية بضرورة التعاطي الإيجابي مع الأحداث المختلفة وأن يكون هذا التعاطي إيجابياً لأنه يمكن القول إن العالم العربي جر جرا إلى أحداث كثيرة لم يكن له أي أداء فعال ينم عن موقف عربي واضح وهذا يعكس حجم القلق الذي يعيشه العالم العربي من جراء عدم المشاركة الأساسية في الأحداث والتفاعلات التي هي في الأساس أحداث وتفاعلات عربية ومن هنا يأتي الحديث عن أهمية الاقتراحات التي تطرح الآن سواء في شكل مبادرات أو أفكار لتطوير العمل العربي المشترك وفكرة وجود مجلس أمن عربي أو غيرها من الأفكار العربية الطموح تحتاج إلى جدية التفاعل معها لأن تشكل مثل هذا المجلس سيتيح إمكانات أفضل لاتخاذ قرارات ومواقف عربية واضحة يمكن أن تكون ملائمة للدول العربية أو يمكن الرجوع إليها كمقررات ثابتة إزاء المشاكل العربية المختلفة، وخاصة أزمة الرئيس السوداني، واعتبر د. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن تشكيل مجلس الأمن العربي أمر ملح من الناحية النظرية حتى تكون جامعة الدول العربية ذات آلية محددة لفرض قراراتها على الدول الأعضاء وهو مطلب قديم للسياسيين العرب ومفكريهم، ويلفت النظر إلى جملة عوائق أمام هذا المقترح، أبرزها النزعة القطرية في مجمل الدول العربية التي تقف حائلاً أمام التسليم بهيئة عربية جامعة تتمتع بصلاحيات حقيقية لفرض قراراتها على الأعضاء، وأن تشكيل مجلس أمن عربي يفترض القدرة على تشكيل قوات عربية لدى الضرورة، لفض اشتباك حدودي، أو ردع معتد أو تأمين الاستقرار والأمن في بلد عربي منكوب فإذا ما توافرت أدوات فرض قرارات الجامعة العربية بعيداً عن مقولة الإجماع العربي لأمكن تعديل مسار الجامعة بشكل جذري من حيث القرارات والتوجهات والقدرات ومن العوائق كذلك، التدخلات الخارجية في الدول العربية ضمن نزول القوات الأمريكية في العراق، إلى طرح مبادرة الشرق الأوسط الكبير إضافة إلى محاولة زرع قواعد عسكرية دائمة في بعض الدول، وهو ما يجعل العامل الخارجي ذا تأثير قوي في القرارات العربية، وهذا يعني حتمية التصادم مع أي مشروع عربي جاد لتحقيق الأمن القومي وتفعيل جامعة الدول العربية.
من جهته قال المحلل السياسي د. سعيد اللاوندي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية: إن تشكيل مجلس الأمن العربي لو تحقق فسوف ينهي عقوداً طويلة من عدم الفعالية في الجامعة العربية، ترجمت في السنوات الأخيرة بعجز ظاهر عن تولي القضايا العربية واللجوء بشكل مستمر إلى الأمم المتحدة لحل النزاعات الثنائية بل اللجوء إلى القوى العظمى، بدلاً من تفعيل ميثاق الدفاع المشترك وإنشاء قوات عربية للسلام وخصوصاً أن العالم العربي حفل في العقود الأخيرة بأزمات داخلية داخل الدول الأعضاء، كما مرّ بأزمات بين بعض الدول العربية، وهو ما يجعل ضرورياً إنشاء جهاز عربي لاستباق الأزمات ومعالجتها حين تقع، وهذا الأمر يضمن استقلالية حقيقية عن القوى الخارجية كما يجعل قرارات الجامعة العربية ذات مصداقية عالية نظراً إلى توافر القوانين والأنظمة التي من شأنها فرض القرارات المتخذة على الجميع وكذلك بالنسبة إلى أدوات فرض الأمن والسلام لجهة تشكيل قوات عربية مشتركة وسن قانون تفصيلي يتعلق بصلاحية القوات العربية المشتركة وصلاحيات الرؤساء والملوك إزاء مجلس الأمن العربي ومن الدول التي تشكله وهل العضوية بالمداورة كل مرة أم المجلس يتكون من الدول العربية ذات الوزن ماضياً وحاضراً؟
قال د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إن الفكرة بإنشاء مجلس أمن عربي يتكون من دول عربية فعالة هي فكرة رائدة، بشرط ألا تتمتع أي من الدول الأعضاء فيه بالفيتو الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس
الأمن، كما أنه من الضروري ألا يزيد عدد الدول فيه على السبع الدول وهي المعروفة بحجمها وتأثيرها إقليميا وعربيا دوليا، ولذلك أعتقد أن يتشكل هذا المجلس من مصر وسوريا والسعودية والأردن والمغرب واليمن وتونس بصفتها رئيسة مؤتمر القمة العربية القادمة.
وأضاف: أعتقد أن مسألة من هذا النوع سيسبقها بالطبع تطوير وتحديث ميثاق عمل الجامعة العربية ونظامها الأساسي بحيث يتضمن إنشاء مثل هذا المجلس وتحديد صلاحيات الجمعية العامة، إلا أن التخوف الوحيد هو أن يتم توسيع الجمعية العامة بحيث تضم دولاً أخرى غير عربية ليظهر على السطح المشروع الشرق أوسطي من جديد الذي يدعو إلى تحويل جامعة الدول العربية إلى جامعة للدول الشرق أوسطية وبالتالي تنضم دولة الاحتلال الإسرائيلي إليه، أقول ذلك على الرغم من قناعتي بأن السيد عمرو موسى عندما طرح هذا الاقتراح منذ 4 سنوات كان يهدف إلى توحيد طاقات الدول العربية وتفعيل دور الجامعة العربية، ولا يمكن للحظة واحدة أن أشك بحسن نوايا الأمين العام الذي خبرناه مدافعا قويا عن قضايا الأمة العربية في مختلف المحافل، ولذلك فإنني مطمئن لسلامة الاقتراح، ولكن الخوف أن يستغل أمريكيا للضغط باتجاه إدخال إسرائيل فيه.
وقال: باعتقادي أن وجود مجلس الأمن فيه تحصين للجامعة وتمكين لها في تنفيذ قراراتها التي تتخذها الجامعة العربية وأضاف ان مجلس الأمن العربي المقترح إذا ما قدر له أن يكون حقيقة واقعة فإنه بلا شك سيكون بمثابة سلطة تنفيذية تتخذ قراراتها ومرجعيتها جامعة الدول العربية، وأنا لا أخاف من مسألة احتمالية استغلال ذلك والضغط الدولي لإدخال إسرائيل عضوا في الجامعة، لأنه باختصار يحمل اسم مجلس الجامعة العربية، وإسرائيل ليست دولة عربية، وجامعتنا ليست شرق أوسطية حتى تنضم إليها إسرائيل.