خبير قانون دولى: إنعدام الإرادة يمنع إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة بفلسطين لمقضاة إسرائيل

تعليقا على ما صرح به الرئيس الفلسطينى أبو مازن خلال زيارته للقاهرة بالأمس باستعداده للتقدم بطلب انضمام للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، صرح خبير القانون الدولى الدكتور مساعد عبد العاطى والمستشار بالنيابة الادارية، أنه لا يوجد أية معوقات قانونية تمنع انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وذلك باعتبار أن دولة فلسطين عضو مراقب بالأمم المتحدة وانضمت إلى اتفاقيات لاهاى الأولى والثانية واتفاقيات جنيف الأربعة .

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات "للفجر": من حق دولة فلسطين التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقا للنظام الأساسى والاجراءات المحددة وذلك لأن المحكمة تتعامل مع دول أعضاء فى الأمم المتحدة لافتا النظر إلى الانتباه إلى حقيقة مغلوطة يتم تداولها وهى امكانية مقاضاة إسرائيل عبر المحكمة على عدوانها الغاشم على غزة والذى قارب على الشهرين حتى الآن لمعارضة ذلك مع مبادئ القانون الدولى والنطاق الزمنى الذى تعمل فى اطاره المحكمة حيث لا تتم اجراءات التقاضى على الجرائم السابقة لانضمام الدولة إلى المحكمة وإنما القانون الدولى والنظام الأساسى للمحكمة يطبق على الجرائم اللاحقة حال ارتكاب إسرائيل جرائم تدخل فى الاختصاص القضائى للمحكمة عقب ستين يوما من موافقة جماعة الدول الاطراف على طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة.

واكد أنه يوجد فى القانون الدولى حالة واحدة فقط لمقضاة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية وهى توافر الارادة الدولية وموافقة الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن على انشاء محاكم جنائية دولية خاصة بفلسطين على غرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان التى تحقق فى عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى ومعاونيه وكذلك المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا مختتما حديثه قائلا هذا المسلك القانونى إن كان متاحا من الناحية القانونية الا أن عدم توافر الارادة الدولية تجعله مستحيلا.