خبير فى القانون الدولى : فيتو أمريكي مرتقب للحيلولة دون وضع "غزة" تحت الحماية الدولية

وصف الدكتور مساعد عبد العاطى، خبير القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية البيان الذى صدر من مجلس الأمن بشأن جرائم الحرب التى يقترفها العدو الإسرائيلى فى حق المدنيين العزل من المواطنين الفلسطينيين هذا الأسبوع بالبيان الصحفى، الذى لا يرقى إلى المستوى الأممى المنوط به حماية المدنيين وحفظ السلم والأمن الدوليين ولا يرتب أية التزامات قانونية أو استحقاقات سياسية.
وأضاف الدكتور عبد العاطى فى تصريحات خاص للفجر أن إسرائيل طبقا للقانون الدولى سلطة احتلال وأن قطاع غزة هو منطقة واقعة تحت سلطة الاحتلال، مشيرا إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية منها لا ينفى صفة الاحتلال عنها وذلك لأن إسرائيل تتحكم فى السيادة الجوية والبحرية والمعابر لقطاع غزة كما تتحكم فى المواد الغذائية والبترولية التى تدخل القطاع.
واكد الدكتور عبد العاطى أن القانون الدولى أتاح مقاومة المحتل بأية صورة ومن ثم فإن أعمال المقاومة الفلسطينية التى تقع فى المدن التى تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي هى أعمال مشروعة طبقا للقانون الدولى مشيرا إلى أن الطرح الإسرائيلي لجعل غزة منطقة منزوعة السلاح هو طرح غير قانوني باعتبار إسرائيل سلطة احتلال.
كما اكد الدكتور عبد العاطى أن القانون الدولى وضع ضوابط والتزامات على الدول التى تقوم بعملية الاحتلال أثناء الاحتلال وهى حماية المدنيين العزل وتنمية المناطق التى يتم احتلالها ومن ثم فإن ما تقوم به إسرائيل من عمليات ترقى لمستوى جرائم الحرب مخالفة للقانون الدولى ليس فقط باعتبارها جرائم ولكن باعتبارها ترتكب من قبل سلطة الاحتلال ضد المقاومة المشروعة.
وتابع الدكتور عبد العاطى أن صمت منظمة اليونيسيف وهى المنظمة الأممية المعنية بالأطفال عن الجرائم الإسرائيلية التى ترتكب ضد الأطفال هو دلالة قوية على فشل الأمم المتحدة فى إنفاذ القانون الدولى وحماية المدنيين والأطفال وذلك بسبب سيطرة المصالح السياسية على المجتمع الدولى مشيرا إلى أن الصمت الدولى أمام استهداف مؤسسات أممية مثل الأونوروا فى القصف الإسرائيلى هو عملية اطاحة بمعايير وقيمة القانون الدولى.
وحول الطلب الذى تقدم به الرئيس أبو مازن إلى الأمم المتحدة بوضع غزة تحت حماية دولية اكد الدكتور عبد العاطى أن هذا الطلب صحيح من الناحية القانونية باعتبار فلسطين تتمتع الآن بصفة العضو المراقب ولكنه من المرجح أن يقابل بالفيتو الأمريكى بسبب الدعم غير المحدود الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل ويعنى مثل هذا الاجراء ارسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة " اليونيفيل " إلى غزة للحيلولة دون اندلاع عمليات مسلحة، مشيرا إلى أن مصر من المؤسسين والمشاركين الرئيسيين فى قوات حفظ السلام الدوليين التى تنامى الاحتياج إليها مؤخرا بسبب تنامى الصراعات الدولية وأسست لها الأمم المتحدة هيئة مستقلة عام 1992
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن فلسطين باعتبارها دولة مراقب انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربعة مؤخرا أصبح يحق لها الآن اللجوء إلى المحافل الدولية وتفعيل الاتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة والأولى الخاصة بحماية المدنيين كما يحق لها التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية للانضمام إلى النظام الأساسى للمحكمة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لها سلطان على المحكمة ومن ثم يكون هذا المسلك اكتر فاعلية وتأثيرا فى مقاضاة إسرائيل ووضع المجتمع الدولى أمام التزاماته ومسئولياته القانونية.
واختتم الدكتور عبد العاطى حديثه قائلا إن صمت مجلس الأمن إزاء جرائم الحرب التى تقترفها إسرائيل بحق المدنيين العزل والأطفال يسطر اغتيال القانون الدولى وهيبة الأمم المتحدة ويعصف بقيمة العدالة ويرسخ سيطرة المصالح السياسية على الأمم المتحدة التى تتعامل بمعايير مزدوجة تجاه مسئولياتها القانونية.