خبير قانون دولى: هناك امكانيات دولية متاحة أمام دولة فلسطين لمقاضاة إسرائيل

قال الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى العام والمستشار بالنيابة الادارية، أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حددت مفهوما شاملا لضحايا النزاعات المسلحة وذلك في سياق قراراتها المعنية بتحديد مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني.

وأضاف عبدالعاطى فى تصريحات خاصة "للفجر"، تعرف منظمة الأمم المتحدة ضحايا النزاعات المسلحة بأنهم “الاشخاص الذين لحق بهم ضرر ، افرادآ كانوا أو جماعات ، بما في ذلك الضرر البدني او العقلي أوالمعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية ، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكا جسيما لاحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان ، أو انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانساني.

وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تبنت المفهوم الأوسع في تعريفها لضحايا النزاعات المسلحة ، بقصد توسيع دائرة الحماية القانونية لهم، مؤكدا أنه طبقا للاعراف والقواعد القانونية الدولية الملزمة لسائر الدول حتي ولو لم تكن طرفا فيها فإن إسرائيل قد انتهكت هذه الالتزامات انتهاكا جسيما ، في مواجهة الفلسطينيين المدنيين العزل فضلا عن عدم احترامها لحماية وحصانة بعض مقار المنظمات الدولية الإنسانية مثل الأونوروا والتى تم قصفها أثناء احتماء المدنيين بها.

ولفت الدكتور عبد العاطى الانتباه إلى ضرورة انضمام دولة فلسطين العضو المراقب فى منظمة الأمم المتحدة للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل الاليات الواردة باتفاقيات جنيف لعام 1949 والتى انضمت إليها مؤخرا لتضع المنظمات الدولية امام مسؤولياتها القانونية ازاء الانتهاكات الإسرائلية للقانون الدولي ومن امثلتها مجلس الأمن الدولي ، منظمة اليونسييف ، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.

واختتم الدكتور عبد العاطى حديثه، قائلا: أن الأهم هو توافر ارادة فلسطينة موحدة قادرة علي الاستفادة من كافة الامكانات والقدرات القانونية المتاحة.