بعد أن تخطى حاجز ال 11 جنيهاً.. «المركزي»يرفع راية التحدي لمواجهة «جنون» الدولار..ومطالب بتحديث الصناعة وزيادة الصادرات

* خبراء: وقف استيراد السلع الاستفزازية وتنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالسياحة
* طارق عامر: مواجهة شركات الصرافة المخالفة ولا نية لخفض قيمة الجنيه
* حفيلة: احتفاظ المصانع بمستلزمات الإنتاج المستوردة لمواجهة ارتفاع السعر
* شيحة: سعر الدولار قابل للزيادة في أي وقت ومخاوف من "التضخم"
على الرغم من قرارات البنك المركزى المتتالية لضبط سوق الصرف والتى تضمنت تشديد الرقابة على شركات الصرافة وعقد اجتماع بحضور رئيس شعبة شركات الصرافة وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية لوضع تصور وخطة لمواجهة "جنون" الدولار، ورفع سقف الإيداع الدولارى للأفراد والشركات وغيرها من القرارات، إلا أن هذه الآليات لم تنجح فى وضع حد للقفزات المتتالية لسعر العملة الخضراء التى تخطت حاجز ال 11 جنيهًا.. ولا تزال مخاوف معاودة خفض قيمة الجنيه تسيطر على شريحة كبيرة من المعنيين بالشأن الاقتصادى على الرغم من تأكيد محافظ البنك المركزى أنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري.
فى المقابل طالب خبراء ورجال أعمال بضرورة سعى ىالحكومة وكذا منظمات الأعمال لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى وتنفيذ برامج متكاملة لتشجيع السياحة، وأشاروا إلى أهمية البدء فوراً فى تنفيذ الخطة التى أقرها مجلس الوزراء لتنشيط الحركة السياحية.. بجانب تقديم تسهيلات فعلية لجذب المزيد من الاستثمارات والعمل على زيادة وتنمية الصادرات لمختلف الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى.
وقرّر طارق عامر، محافظ البنك المركزى أمس إغلاق 10 شركات صرافة تبين عن التزامها بتعليمات المركزى.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، بأنه تمت اليوم الموافقة على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبا نهائيا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.
وأضاف "نجم"، في تصريحات صحفية، إن قرار الشطب جاء بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، والتي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.
وكشف "نجم" عن أن القانون الحالي للبنك المركزي يعطيه الحق في وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها شطبا نهائيا، لكن في قانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين ويشتمل القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تكون قاصرة على سحب التراخيص فقط.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنه لا نية لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، منوها إلى الاتجاه لتجريم عمليات المضاربة ونشر الشائعات في سوق العملة والتي تضر بالأمن القومي وتهدد استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ويبلغ سعر الدولار بالسوق الرسمية في البنوك 93ر8 جنيه للشراء و88ر8 جنيه للبيع.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط إن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية وتراجع كمية العملة الصعبة بالبنوك مؤشر خطير على عمليات البيع والشراء بالمصانع فى المدن الصناعية.
وأضاف "حفيلة"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن عدم وضوح الرؤية الخاصة بأسعار الدولار يؤدى الى احتفاظ المصانع بمستلزمات الانتاج المستودرة الخاصة بها داخل بالموانئ والمطارات وعدم استلامها لحين استقرار اوضاع العملة وذلك لتحديد اسعار مناسبة للسلع المنتجة حتى لا يتكبد الصانع خسائر نتيجة فارق العملة.
وتابع حفيلة، انه فى حالة استمرار تدهور اسعار العملة المحلية امام الدولار سيضطر أصحاب المصانع إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمالة الموجودة لديهم خاصة أن الصناعة مكبلة بالعديد من المشاكل التى تعوق تنميتها وتأتى أزمة العملة لتزيد من أعبائها.
وأشار "حفيلة"، الى أن رجال الصناعة تحملوا العناء وواجهوا تحديات عدة سواء الاضطرابات الأمنية والسياسية التى حدثت فى مصر خلال السنوات الماضية ونقص الطاقة التى اثرت على الإنتاج، بالإضافة الى البيرقراطية والتعقيدات التى تضعها الحكومات المتعاقبة على مصر.
من جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن الدولار بدأ يعزز مكاسبه فوق ال 11 جنيها في السوق السوداء، مستغربا كم الزيادات السعرية التي يحققها الدولار على مدار الساعة لافتًا إلى أنه حقق قفزات ب 50 قرشًا في اليوم الواحد وهو الأمر الذي يؤكد إلى أن سعر الدولار قابل للزيادة في أي وقت.
وأضاف أسعار الدولار تتضاعف بوتيرة مخيفة وهو ما يؤدي إلى فلتان الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، معتبرًا أن فاتورة هذه الزيادات لا يتحملها إلا المواطن البسيط.
وأضاف محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، إن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، والنجاح الذي حققته وراء الشائعات التي يتم ترديدها بشأن رفع سعر الدولار مرة أخرى.
وأضاف "الأبيض" ، أن كل زيارة ناجحة لمصر أو نجاح للرئيس عبدالفتاح السيسي، يقابل بهجوم على مصر ، مشددًا على أننا نتعرض لمؤامرة ونُحارب بعد أي نجاح لرئيس الجمهورية من الطابور الخامس.
وشدد على أن تجميع الدولار، يتم بشكل غريب، ليس بهدف التجارة، لكن لتنفيذ مؤامرة على مصر.
وقال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه سلاح ذو حدين، ويجب أن نستغل الجانب الإيجابي في هذا، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الدول قامت بخفض عملتها مثل الصين التي وصل الدولار فيها إلى "سبعة يوان" صيني وساهم ذلك بشكل كبير في تحسين اقتصاد الصين.
وأضاف أن انخفاض الجنيه المصري أمام أي عملة له مزايا عديدة منها جلب الاستثمارات وتنشيط السياحة والتصدير والعائدات ويعطي الفرصة لنا بان نقوم بالتصنيع والزارعة ويعد أحد عوامل الجذب للاستثمار الخارجي.
وأوضحت الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الآثار السلبية التي تترتب علي ارتفاع الدولار هو ارتفاع الأسعار خاصة السلع المستوردة ولكن من السهل مواجهة ذلك من خلال زيادة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك وتغيير السلوك الاستهلاكي الذي يتمثل في استيراد السلع عالية الرفاهية وذات القيمة العالية مثل الكافيار و نوجه كل ذلك إلى طاقة لزيادة الصناعات المصرية.
ولفتت الدكتورة يمنى الحماقي إلى أن مواجهة ارتفاع سعر الدولار يتطلب زيادة الإنتاج، ووضع حلول للشركات المتعطلة، والمصانع، مشيرة إلى أن ارتفاع الدولار يؤثر سلبًا على الموازنة العامة للدولة، ويحملها أعباء إضافية.
وقد سجلت حصيلة قناة السويس -أحد الموارد الرئيسية للدولار- في العام المالي الماضي 5.362 مليار دولار، بتراجع طفيف قياسًا للعام السابق، وهو ما يرجع لعوامل تتعلق في الأساس بانكماش النمو العالمي وتراجع أسعار البترول، وبينما شهد الدخل من السياحة تحسنًا في العام الماضي مقابل العام السابق، إلا أن هذا الدخل يمثل تراجعًا ملحوظًا قياسًا للعام 2012 /2013.
بينما شهدت جملة الصادرات تراجعًا لافتًا في العام المالي الماضي قياسًا للعام السابق، "وهو ما يرجع في الأساس لعوامل تتعلق بالأزمة الأوروبية، في ظل تصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المستوردين للصادرات المصرية"، حسبما يقول عمرو عادلي.