خبراء: زيادة الطلب على الدولار سبب في زيادة سعره بالسوق الموازي.. و"المركزي": لن نقلل دعمنا للجنيه

* عبد الحافظ: «عامر» في مواجهة أول اختبار حقيقي له منذ رئاسته «المركزي»
* المركزي: لا صحة لخفض جديد للجنيه.. ومروجو الشائعات يريدون الضرر بالاقتصاد
قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مواجهة أول اختبار حقيقي له منذ توليه رئاسة البنك المركزي المصري، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الطلب على العملة الصعبة خلال المرحلة لحلول شهر رمضان المبارك والأعياد التي تزيد فيها معدلات الاستهلاك داخل السوق المصري.
وأضاف عبد الحافظ، أن البنك المركزي المصري مطالب بتوفير نحو 8 مليارات دولار لطرحها بسوق العملة عبر القنوات الشرعية لصرفها لمجابهة المضاربين على الدولار في السوق الموازية، مشيراً إلى ترقب المضاربين قرارات المركزي الحالية واختبار قدرته على تلبية الطلب المحلي على الدولار.
وأكد عبد الحافظ أن نجاح محافظ البنك المركزي طارق عامر في توفير 8 مليارات دولار بالطرق المختلفة عن طريق شهادات الاستثمار أو رفع سعر الفائدة أو بما تحتم عليه السياسة النقدية خلال المرحلة يمثل ضربة قاصمة للسوق الموازية التي تراهن على عجز "المركزي" في تلبية الطلب على العملة الصعبة خلال المرحلة ومن ثم اشتعال المضاربة عليه ورفع سعره بالسوق السوداء.
قال اسامة حفيلة ، رئيس جمعية مستثمرى دمياط إن ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى وتراجع كمية العملة الصعبة بالبنوك مؤشر خطير على عمليات البيع والشراء بالمصانع فى المدن الصناعية.
وأضاف حفيلة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن عدم وضوح الرؤية الخاصة بأسعار الدولار يؤدى الى احتفاظ المصانع بمستلزمات الانتاج المستودرة الخاصة بها داخل بالموانئ و المطارات وعدم استلامها لحين استقرار اوضاع العملة وذلك لتحديد اسعار مناسبة للسلع المنتجة حتى لا يتكبد الصانع خسائر نتيجة فارق العملة.
وتابع حفيلة ، انه فى حالة استمرار تدهور اسعار العملة المحلية امام الدولار سيضطر اصحاب المصانع الى اغلاق مصانعهم وتسريح العمالة الموجودة لديهم خاصة أن الصناعة مكبلة بالعديد من المشاكل التى تعوق تنميتها وتأتى ازمة العملة لتزيد من اعبائها.
وأشار حفيلة ، الى أن رجال الصناعة تحملوا العناء وواجهوا تحديات عدة سواء الاضطرابات الامنية والسياسية التى حدثت فى مصر خلال السنوات الماضية ونقص الطاقة التى اثرت على الانتاج بالاضافة الى البيرقراطية والتعقيدات التى تضعها الحكومات المتعاقبة على مصر.
وشهدت أسعار الدولار فى السوق السوداء ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 11 جنيها للبيع، على الرغم من استقراره بالسوق الرسمية ليصل إلى 8.88 جنيه للبيع وفقا لاسعار البنك المركزى.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن هناك توقعات بزيادة جديدة بأسعار الدولار بالسوق الموازى، نظرا للمضاربات التى تحدث، إضافة إلى نقص تداول العملة الصعبة بالبنوك.