المشاركون في مؤتمر «الصحفيين» يبحثون سبل وقف تدهور أوضاع «المؤسسات».. وغدًا مناقشة أزمة الأجور والحفل الختامي

* عبد القادر شهيب: الصحافة القومية تعاني أزمة متعددة الجوانب
* علاء العطار: الصحف القومية أمامها فرصة للنهوض والخروج من أزماتها
* النقاش: الصحافة الحزبية مهدت الطريق لصدور الجرائد الخاصة وصحافة التعبئة فى عهد عبدالناصر
* قلاش: "الأعلى للصحافة" أنقذ المؤسسات الصحفية بتدخله
* مجدي حجازي: لابد من مراقبة أداء المؤسسات القومية للمساهمة في حل أزماتها
* غالي: الأداء الصحفى والإداري بالمؤسسات القومية دون المستوى
* مجدي حلمي: الصحف الحزبية تحتاج ثورة تصحيح وتعاني مثل غيرها من أنماط الصحافة الورقية
* نقابة الصحفيين تعلن غدًا توصيات المؤتمر العام الخامس
* "عبيدو" يناقش قضايا أجور الصحفيين بالمؤتمر العام للنقابة
* عرض فيلم وثائقي خلال الحفل الختامي ورسالة شكر للمشاركين
كشف المشاركون في المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين، خلال جلسات اليوم الثلاثاء، عن الأزمات التى تحيط بمستقبل الصحافة الورقية، مطالبين بسرعة الالتفاف ووضع حلول وتوصيات لإخراجها من عثرتها.
الكاتب الصحفي علاء العطار، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، قال إن الصحف القومية كنز كبير من القوى الناعمة، موضحاً أن الوضع في الصحف القومية صعب جداً، ولكن أمامها الفرصة للنهوض بها والخروج من الأزمات.
وأضاف العطار أن هناك إصدارات صحفية قومية بها تضخم كبير، وفي المقابل يوجد نقص خطير في العمالة، مشيراً إلى أن كل حل موجود أمامه مشكلة معقدة ومنها مثلاً الدعوة لتحويل بعض الإصدارات من ورقية لإلكترونية، ولكن ستظل الأجور المرتفعة موجودة دون حل حقيقي.
من جانب اخر قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه بالرغم من العوار الموجود بالمجلس الأعلى للصحافة، إلا أنه أنقذ المؤسسات الصحفية بتدخله وضخ مبالغ طائلة بالمؤسسات التي تعاني من أوضاع غير مسبوقة، وعانى من العجز المالى ،مشيرا الى ان الوضع حاليا صعب جدا وغير مسبوق عما كان من قبل، ولولا تدخل المجلس الأعلى للصحافة لما كانت لتقف من جديد.
وكشف الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، أن الصحافة القومية تعاني أزمة متعددة الجوانب، مهنية وإدارية ومالية، موضحًا أن الأزمة المالية تتمثل في غياب الدور الذي يتعين أن تقوم به الصحافة القومية، وأن يكون لها دور قوي يتجاوز أن تكون أداة في يد السلطة التنفيذية.
وأكد شهيب أن الأزمة الإدارية تتمثل في افتقادها للإدارة التي تنتشلها من هذه الأزمات، موضحاً أن الأزمة المالية تتمثل في خلل الهياكل المالية لكل المؤسسات الصحفية بلا استثناء، عدا وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث لها ميزانية خاصة تنفق في إطارها.
وأشار إلى هناك عدداً من المظاهر لهذه الأزمة؛ أولها غياب الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به الصحافة القومية، وغياب المعايير المهنية عن إصدارات قومية عديدة، وحتى ميثاق الشرف الصحفي نادراً ما نجد التزاماً مهنياً به، وتوقف عمليات التدريب ونقل الخبرة من الأجيال القديمة للجديدة، الذي كان موجوداً من قبل، بالإضافة إلى تضخم المؤسسات الصحفية بالعاملين، فآخر إحصاء لدى المجلس الأعلى للصحافة يقوم إن هناك 24000 عامل في المؤسسات القومية، مقابل 4 آلاف من الصحفيين، وخاصة في صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، أما خامس مظهر هو كثرة إصدارات المؤسسات القومية، والتي زادت بسبب التسابق بين إدارات المؤسسات المختلفة.
ولفت إلى أن من بين المظاهر أيضاً لهذه الأزمة انخفاض معدل القراء للصحف القومية، واختلاف الهياكل المالية بسبب تضخم الديون وتحقيق المؤسسات لخسائر، وعدم ضبط الإنفاق مع انخفاض الموارد، وارتفاع الطاقات العاطلة لدى المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى افتقاد المؤسسات الصحفية للإدارة المنضبطة.
ورأى أن الحل لهذه الأزمات هو الإبقاء على تبعية هذه المؤسسات للدولة مع وضع حلول شاملة للمشكلات المتراكمة وأولها إسقاط الديون على هذه المؤسسات، مشدداً على ضرورة ضبط العمالة وعدم إرهاقها بمزيد من العمالة التي لا تحتاجها، وإجراء عملية تقييم شاملة لكافة الإصدارات الصحفية، والتصرف في الأصول غير المستغلة أو المستخدمة في هذه المؤسسات، وتحديد خطة زمنية لتصحيح الخلل المالي، بجانب فصل الإدارة عن التحرير.
وقال مجدي حجازي مدير تحرير أخبار اليوم :"لابد من مراقبة أداء المؤسسات القومية للمساهمة في حل أزماتها من حيث التنمية الإدارية وتنمية الموارد، خاصة أن إدارة المؤسسات لا يوجد لها خارطة طريق واضحة للخروج من المأزق".
وأضاف حجازى أن المؤسسات القومية لديها من التاريخ والأرشيف والمهنية ما يجعلها في صدارة العمل الصحفي في مصر، بما يجعلنا نبحث بشكل ضروري كيفية الخروج من هذا المأزق حتى ترجع لسابق عهدها.
واقترح حجازي، إعلان ثورتين؛ إحداهما تنمية إدارية والثانية تنمية بشرية، مشيرا إلى أن التنمية الإدارية تتمثل في جعل الهيكل الإداري للمؤسسات الصحفية يظل على نفس النهج الذي يسير عليه باستمرار وكيفية تحقيقها، وأن يكون لكل إصدار توجه مستقل بذاته، بحيث تكون الصحافة مملوكة للشعب ومعبرة عن طوائفه ، موضحا أن التنمية البشرية تتمثل في تعديل منظومة الأجور والاهتمام بالدورات التدريبية وتبادل الثقافات والزيارات الداخلية والخارجية والارتقاء بمستوى الأداء المهنى وحل أزمة الترهل العددي في المؤسسات القومية.
وقال غالي محمد، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، إن الأداء الصحفى والإدارى داخل المؤسسات الصحفية دون المستوى، وان نسبة التوزيع مزعجة للغاية، وأنه لابد من ضرورة ضبط المؤهلات فى التعيين بالمؤسسات القومية، مضيفا أن المؤسسات الصحفية القومية مرتبطة بظروف المجتمع وتتعرض لنفس الأزمة، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين التى تم إعدادها لوضع القانون الموحد للصحافة والإعلام تضمنت فصيلا سياسيا واحدا، وبالرغم من انتهاء مدد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، إلا أنهم مازالوا مستمرين فى عملهم.
وقال الكاتب الصحفي مجدي حلمي مدير تحرير جريدة "الوفد": إن الصحافة الحزبية تعاني مثل غيرها من أنماط الصحافة الورقية، وهذا تحدٍ أثر عليها وعلى توزيعها الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عودة الاحزاب إلى الحياة السياسية قبل 40 عامًا ، كما أن الصحافة الحزبية تواجه مجموعة من الضغوط والقيود بجانب الضغوط السياسية والاقتصادية والقانونية والفنية تتعلق بإطار العلاقة بين الصحف وأحزابها.
وأكد أن الصحف الحزبية تحتاج إلى ثورة تصحيح في النظام الحزبي واتخاذ مواقف واضحة كما تحتاج إلى تطوير مهني ووضع سياسة تحريرية واضحة حتي تتمكن من الصمود لفترة طويلة ، ويجب أن نعترف أن الصحف الحزبية دعمت حق القارئ في الحصول على المعلومات ووسعت دائرة الحوار حول مختلف القضايا وعالجت القضايا المثارة بأسلوب جديدة يغلب عليه الطابع النقدي، وساهمت بقدر كبير في ممارسة الدور الرقابي علي الحكومة ودوائرها من خلال كشف السلبيات وتعقب الانحرافات والفساد وإثارة بعض القضايا الجرئية مثل حقوق الإنسان والاعتقالات وتزوير الانتخابات والاصلاح الدستوي والسياسي وإصدار قوانين والمطالبة بإلغاء أخرى.
وشدد علي ضرورة تدخل نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديات الصحف لدراسة حالة كل صحفية علي حدة ووضعها الفني والاقتصادي وتقديم النصائح والاقتصادية والاتفاق علي خطة لإعادة الهيكلة والتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام لتقديم دعم للصحف الباقية حتي تقف علي قدميها مرة أخري، بحيث تتحول النقابة لبيت خبرة تطوعي لإنقاذ ما تبقي من هذه الصحف، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث الصحفيين العاملين بالصحف الحزبية يعانون من البطالة لاول مرة في تاريخ النقابة.
قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالى، إن الصحافة الحزبية هى التى وسعت من نطاق حريات الرأى والتعبير فى مصر، وناقشت قضايا لم تكن مطروحة فى الإعلام المصرى ومهدت الطريق لصدور الصحافة الخاصة ومهدت الطريق لثورتين عظيمتين.
وأضافت النقاش ان صحافة التعبئة فى عهد عبد الناصر هذا كان زمنها والشعب كان راضيا بها، ولكن بعد ثورة الاتصالات لم يعد ممكنا لصحافة التعبئة الاستمرار، الصحافة الحزبية قدمت أجيالا جديدة فى كافة الأعمال الصحفية، والصحافة الخاصة اعتمدت على هذه الكوادر ورفضنا فى كل العهود أن نتحول لنشرات حزبية".
وتقيم النقابة في الخامسة من مساء غدٍ الأربعاء (20-4-2016) الحفل الختامي للمؤتمر، حيث يتضمن إعلان التوصيات والقرارات الصادرة عن جلسات المؤتمر.
كما يتم إعلان نتائج استطلاع الرأي العام الذي أشرفت عليه وحدة بحوث الرأي العام بجامعة القاهرة حول رأي الجمهور في الصحافة، وماذا يريد منها، ويعرض في الختام فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة من إخراج لمياء جوده يقام بمقر النقابة والدعوة عامة لحضوركم جميعا.
من جانب آخر يستعرض مصطفى عبيدو الصحفى بالجمهورية ،غداً ورقة عمل هامة حول قضية أجور الصحفيين، وذلك في اطار مشاركته في المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين ( اليوبيل الماسى للنقابة- 75 عامًا).
وتحمل الورقة عنوان أجور الصحفيين ما بين الواقع والقضاء" وذلك بالجلسة الاولى "علاقات العمل والاجور.
ويتناول عبيدو فيها ضرورة اقرار كادر اجور الصحفيين ومسار دعوى الحد الادنى لاجور الصحفيين المنظورة الان بالقضاء الاداري والمحدد لها جلسة 10 مايو 2016 بمجلس الدولة.
ويناقش عبيدو في المؤتمر عدة محاور هامة في الورقة هي جوهر قضية الاجور وسلبيات واشكاليات عدم تطبيق الحد الادنى للأجور وتقدير الاجور وقيمة الحد الأدنى، والرواتب الهزيلة امام المهام الصعبة والغلاء وإلزام الحكومة بالحد الادنى للاجور والاجر العادل حق دستوري، وبراعة النصوص والسند القانوني للحد الادنى، وضرورة الحد الأدنى وتسوية المرتبات وحلول إضافية للمشكلة، ومشروع لائحة جديدة للاجور.
ووجه عبيدو الدعوة لكل الزملاء الصحفيين بالحضور للمناقشة والتعليق والتعقيب، كما وجه الدعوة لكل الصحفيين للحضور لجلسة قضية الاجور يوم 10 مايو2016 القادم بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للانضمام والتداخل في الدعوى.