صحف العرب تبرز خيارات العبادى لتشكيل الحكومة ووساطة تركيا لحل الأزمة فى ليبيا وزيادة الدخل غير النفطى بالسعودية

* "عكاظ": العبادى أمام خيارين "تغيير كامل" ومعه يستقيل.. أو تعديل جزئي ويقتصر على الوزراء المستقيلين
* "الحياة": وقف تصاريح "ماهان اير" الإيرانية نهائيا ومنعها من الهبوط أو التحليق بأجواء المملكة
* "القدس": المبعوث التركى للييبا يقود وساطة بين مفتي ليبيا والمجلس الرئاسي لتقارب وجهات الطرفين
* "الشرق الأوسط": السعودية تعد حزمة إصلاحات جديدة لمضاعفة الدخل غير النفطي وبينها "الجرين كارد"
انشغلت صحف العرب الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، بالعديد من الملفات المهمة؛ كان أبرزها الخيارات المتاحة لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، بالإضافة إلى منع إحدى شركات الخطوط الجوية الإيرانية من الهبوط أو التحليق بأجواء المملكة؛ فضلا عن الملف الليبى ووساطة تركيا بين المفتى السابق والمجلس الرئاسي، وأخيرا ابتكار نظام" جرين كارد" سعودى على غرار الأمريكى لزيادة الدخل القومى غير النفطى بالسعودية.
البداية من صحيفة "عكاظ" السعودية، والتى تناولت الملف العراقى؛ مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تشاور مع الكتل البرلمانية، لضمان تمرير الوزراء الجدد في حكومته في أعقاب بروز إشكالية قانونية تكمن في أن الوزراء الحاليين في الحكومة والذين قدم العبادي للبرلمان بدائل لهم، ما زالوا يمارسون أعمالهم.
ووفقا لمستشار رئيس مجلس النواب أحمد محجوب، فإن الوزراء الذين لم يقدموا استقالاتهم لايمكن إقالتهم وفق الدستور، لأن الإقالة يجب أن تكون مسببة ولها سقوف زمنية تتعدى مهلة العشرة الأيام التي حددت للبرلمان للتصويت على قائمة الوزراء الجدد الذين يواجهون اعتراضات برلمانية كبيرة، فيما اعتذر الوزير الكردي وخرج من قائمة الترشيح.
وأكد أن رئيس الوزراء أمام خيارين، إما أن يذهب إلى تغيير كامل وأن يكون جزءا من هذا التغيير ويستقيل ويذهب إلى تشكيل حكومة جديدة بتكليف من رئيس الجمهورية، أو الذهاب إلى التعديل الجزئي ويقتصر التعديل على الوزراء الذين استقالوا لا أن يرشح وزراء بدلاء عن الوزراء العاملين.
وقال "محجوب" إن مهلة العشرة أيام لم تعد كافية في ظل الإشكالية القانونية للوزراء العاملين الذين رشح العبادي بدلاء لهم، لافتا إلى أن رئيس الوزراء عليه الآن التشاور مع الكتل البرلمانية لأن القائمة الوزارية تتطلب موافقة أغلبية أصوات البرلمان للموافقة عليها، مؤكدا ضرورة حل الإشكالات المتعلقة بالجانب التقني والقانوني بشأن الوزراء الذين لم يقدموا استقالاتهم.
صحيفة "الحياة" اللندنية سلطت الضوء على العلاقات الإيرانية - السعودية؛ مشيرة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أصدرت قراراً بإيقاف التصاريح الممنوحة لشركة طيران "ماهان اير" الإيرانية بشكل نهائي، ومنعها من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور من أجوائها.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أن إيقاف التصاريح الممنوحة للشركة يأتي بعد رصد مخالفات عدة للأنظمة والقوانين الوطنية ذات الصلة ببرنامج السلامة للطائرات الدولية المشغلة للمملكة.
وأرجعت اتخاذ القرار إلى الحرص على سلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم، استنادا إلى المادة 163 من نظام الطيران المدني في السعودية المتعلقة بالجزاءات ضد الشركات المخالفة، التي تنص على «تعليق التصاريح أو التراخيص الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها».
وفى الملف الليبى؛ ذكرت صحيفة "القدس" العربى أن المبعوث التركي إلى ليبيا "أمرالله شلار" أعلن أن بلاده تقود وساطة بين مفتي ليبيا السابق "الصادق الغرياني" والمجلس الرئاسي بقيادة "فائز السراج" تهدف إلى تقارب وجهات الطرفين، دعما للعملية السياسية في ليبيا.
من جهته، صرح "شلار"، في مؤتمر صحفي بطرابلس أمس، الاثنين، بأنه التقى مع رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته "نوري أبوسهمين" ومشايخ بدار الإفتاء على رأسهم المفتي الليبي السابق "الصادق الغرياني" ومع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لمناقشة سبل حل الأزمة المتصاعدة بين الطرفين منذ وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس.
وقال إن ليبيا دخلت مرحلة مهمة بعد دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا.
يشار إلى أن مفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني، أعلن رفضه لمقدم المجلس الرئاسي إلى طرابلس عن طريق فتوى اعتبرها مؤيدو المؤتمر الوطني أنها تمثلهم، مؤكدين رفضهم التعامل مع المجلس الرئاسي مالم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المفتي والمؤتمر الوطني في الاتفاق السياسي.
ووصل المبعوث الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح أمس، إلى طرابلس عن طريق مطار معيتيقة لمقابلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وفى شأن آخر؛ ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف عن أن السعودية تعد لحزمة إصلاحات جديدة تضاعف مداخيلها غير النفطية وتوفر لها 100 مليار دولار على الأقل سنويا بحلول عام 2020، كما كشف عن اتجاه السعودية لاستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام الجرين كارد الأمريكي يدر هو الآخر دخلا بمليارات الدولارات للاقتصاد الوطني.