* حكم نهائى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى * المحكمة ترفض طعن طاهر والحكومة * المحكمة: غياب الإجراءات أبطل الانتخابات أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بحل مجلس إدارة النادى الأهلى. وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة "أول درجة" القضاء الإدارى، بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، ورفض الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبين بإلغاء الحكم وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى. استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن إجراءات انتخابات النادى الأهلى، والتى أجريت بتاريخ 28 مارس 2014، تمت بالمخالفة لصحيح المادتين رقمى 2، 43 من لائحة النظام الأساسى للأندية، مؤكدة أن ما ورد فى الطعنين غير قائم على أسباب صحيحة. وقالت المحكمة إن الحكم الصادر عن القضاء الإدارى صحيح لأنه استند إلى المادتين 43 و46 ومفادهم من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013، أن هناك فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادى 20 ألف عضو أو أقل، تختص الجهة الإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها، والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو، فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومى للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التى تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل، وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة. ومن حيث أن اللائحة السارية التى أجريت انتخابات النادى الأهلى وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت فى المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التى يزيد أعضاؤها على 20 ألف عضو، فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة. وانتهت المحكمة إلى أن مبدأ المشروعية الذى استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقق جميع الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية التى جرت بالنادى الأهلى لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية وعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى حددها المشرع تهوى بالعملية الانتخابية إلى درك البطلان.