ننشر حيثيات تأييد حكم حل مجلس إدارة الأهلي

قضت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، ورفض الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمطالبين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس في إدارة النادي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه جاء تأسيسا على أن إجراءات انتخابات النادي الأهلي والتي أجريت بتاريخ 28 مارس 2014 تمت بالمخالفة لصحيح المادتين رقمى 2، 43 من لائحة النظام الأساسى للأندية.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن ما ورد في الطعنين غير قائم على أسباب صحيحة، حيث انتهت المحكمة إلى أن مبدأ المشروعية الذي استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقق كل الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية التي جرت بالنادي الأهلي لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية وعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي حددها المشرع تهوى بالعملية الانتخابية إلى درك البطلان.