تقرير – أهم حيثيات حكم حل مجلس إدارة الأهلي

عدة أسباب أدت إلي الأزمة الكبيرة التي يعيشها النادي الأهلي والمتمثلة في حكم القضاء الإداري ببطلان إجراءات إنتخابات الأهلي الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، وما تبعها من حل مجلس إدارة النادي الأهلي، ما جعل القلعة الحمراء تعيش وضعية ربما للمرة الأولى تمر بها منذ تاريخ إنشاء الأهلي.
"الشروق" تنشر في السطور التالية أبرز الأسباب القانونية التي أستندت عليها المحكمة في حكمها الذي ترتب عليه حل مجلس محمود طاهر.

- لائحة أبو زيد

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة (وكان وقتها طارهر أبو زيد) رقم 929 لسنة 2013، أن هناك ثم فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادى 20 ألف عضو أو أقل، تختص الجهة الإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها، والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومى للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التى تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل، وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة.

- مشكلة ال20 ألف عضو

حيثيات الحكم تحدثت عن أنه إذا أضيفت فقرة خاصة فى حالة زيادة عدد أعضاء النادى عن 20 ألفا قطعا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات.. ومن حيث أن اللائحة السارية التى أجريت انتخابات النادى الأهلى وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت فى المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التى يزيد أعضاءها على 20 ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت فى الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها فى الميعاد الذى ضربه المشرع.

- مخالفات الفرز

الحيثيات، أيضاً سلطت الضوء على أعمال الفرز، حيث ثبت للدائرة التي نظرت القضية وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية.