ننشر حيثيات تأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى

قضت دائرة الموضوع الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى، ورفض الطعنين المقامين من الحكومة والمستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمطالبين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى وبطلان العملية الانتخابية، والقضاء مجددا باستمرار المجلس فى إدارة النادى .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه جاء تأسيسا على أن إجراءات انتخابات النادى الأهلى والتى أجريت بتاريخ 28 مارس 2014 قد تمت بالمخالفة لصحيح المادتين رقمى 2، 43 من لائحة النظام الأساسى للأندية .
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن ما ورد فى الطعنين غير قائم على أسباب صحيحة، حيث انتهت المحكمة إلى أن مبدأ المشروعية الذى استلزمه القانون لسلامة إجراءات الجهة الإدارية المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية يستوجب اتباع وتحقق كافة الإجراءات ومراعاة المواعيد المنظمة للعملية الانتخابية التى جرت بالنادى الأهلى لضمان التعبير بطريقة ديمقراطية وعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى حددها المشرع تهوى بالعملية الانتخابية إلى درك البطلان .