تأجيل محاكمة"جمال وعلاء" في"التلاعب بالبورصة"ل 20 أبريل.. الدفاع يطعن في تقرير الخبراء

الدفاع يطالب بتشكيل لجنة جديدة لفحص القضية
ويطعن في تقرير لجنة الخبراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، اليوم الاربعاء، القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى لجلسه 20 و 21 ابريل المقبل لاستكمال مرافعه الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة فى البداية الي مرافعة محمد حمودة محامي الدفاع و اكد ان جميع من تعامل مع البنك الوطنى وقت الصفقة وقبلها وبعدها قد استفاد ولم يتقدم اي شخص ببلاغات الا احد المدعي الذي حضر القضيه مؤخرا و قال انه خسر من بيع أسهمه ولكن الحقيقة انه ليس مجنيا عليه بالقضية.
وأشار الدفاع الي ان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قبل النيابة لم يذكر وجود اي مخالفة قانونية في بيع البنك الوطنى، و انه نظرا لأن الواقعة تخرج عن ولاية المحكمة المنعقدة طبقا لقانون المحاكم الاقتصادية، فإن تشريع قانون المحاكم الاقتصادية وضع من أجل عدم تلاعب الخبراء بالتقارير لأن المحكه بها خبراء خاصين خارج وزارة العدل.
أضاف الدفاع انه لا يجوز ان ينفرد رئيس للجنه الخماسية بالشهاده كما حدث حيث ان الخبير انفرد بكل الاجراءات و ايداع التقرير و الشهاده في النيابه و المحكمه بالرغم من طلب الدفاع احضار اللجنه كامله للشهادة، لإثبات عدم تدخلهم به و انفراد الخبير الاول به فقط و هذا ما حرك الدعوى، مطالبا بتشكيل لجنه جديدة لفحص التقرير الفنى الخاص بالقضية.
ودفع المحامي محمد حمودة المدعي بالحق المدنى عن شركة النعيم ببطلان التقرير الفنى لخلوه من الأسانيد الصحيحة وقرر أن اللجنه شابها عدة أخطاء، حيث انفرد رئيس اللجنه بكافة الأمور ولم يشرك أعضائها بها، وأن رئيس اللجنة في تقريرة الأول والثانى لم يتحدث عن إجراءات الاستحواذ لعلمه عدم وجود خطأ في إجراءات البيع ولم يحدد المعلومة الداخلية التي بنيت عليها القضية، كما قام بإلغاء عنصر الزمن في التقرير.
وطعن الدفاع في خبرة رئيس اللجنة في تداول الأوراق المالية، كما لا توجد أي محاضر لأعمال لجان التقرير الأصلي،وأن التقرير التكميلي منعدم كونه لم يحلف فيه اليمين القانونية وافتقر للحيادية.
وقدم الدفاع مذكرة مكونة من 159 ورقة بالدفوع وكافة التفاصيل وتوضيحها.
وقال حموده، إن جميع المستثمرين في البنك الوطني وقت الصفقة قد استفادوا، وأن ما يباع ليس البنك الوطني وانما حصص المساهمين بالاسهم، موضحاً ان البنك لا يباع ككيان.
وأضاف حمودة، ان الواقعه تخرج عن ولاية المحكمة وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية.
وتابع الدفاع "أن رئيس لجنة الخبراء الخماسية انفرد بتدوين كل التقارير والشهادة بالنيابة وبالمحكمة ،وأن باقي افراد اللجنة الفنية كانوا عند كل سؤال امام النيابة يرددون عبارة " كما قال رئيس اللجنة" وبذلك يتضح ان من وضع التقرير هو رئيس فقط وباقي اللجنة ليس لها دور علي الإطلاق.
وصمم الدفاع على طلبه بتشكيل لجنة فنية كاملة، لان اللجنة السابقة لاتصلح علي الإطلاق، وانها منعدمة نهائياً.ودفع بإتنفاء جريمة التربح، للمتهم الرابع أحمد النعيم، قائلًا "محدش خد جنيه،والمتربح يجب أن يدخل في القضية".
وقال حمودة إنه في وقت بيع البنك الوطني كانت الشهية مفتوحة، والأستثمار في مصر مشجع للأجانب، مشيرُا إلى أن شركة نعيم قرروا الدخول في مجال الاستثمار ات، حيث تم الاستثمار في بنكي الخليج والوطني، وتم تحقيق ربح في بنك الخليج، وخسروا في البنك الوطني 15 مليون دولار.
واستكمل الدفاع :"ذكر التقرير المعد من اللجنة الخماسية أن شركتي النعيم وهيرمس اتفقا ليتربحا سويًا، قائلًا: "كيف هذا والاثنين متنافسين".وزاد بقوله "شركة النعيم أمتلكت قبل البيع 9.7% من البنك وهي لا تتخطي النسبة القانونية.
وأكد حموده، أن شاهد الإثبات السابع ياسر حسن إسماعيل، أقر في شهادته أنه لا توجد معلومة جوهرية، لدى البنك أو مجلس الإدارة، عن بيع البنك، ولكن النيابة أخذت بكلام شاهد افتراء" واعتبرت كل أقواله صحيحة، فطالب ممثل النيابة التعقيب على ما قرره الدفاع فيما يخص الشاهد.
واستكمل حمودة كلامه على لسان الشاهد بان كافة المتعاملين بالأوراق المالية دخلوا في شراء أسهم لاسيما بالبنك الوطني لأنه كان هناك شهية لكافة المتعاملين في الشراء،و في ذات الوقت تكالبت البنوك الأجنية على شراء البنوك المصرية وهذا ثابت ومعلوم ما بين 2006 و2007، ومتاح للجميع وكل من له أهتمام بشراء بالأوراق المالية.
وتابع حمودة ، الشاهد أكد أنه لا وجود لأي اتصالات بين هيرمس والنعيم والبنك الوطني الكويتي".