محامي الحقوق المدنية بقضية "التلاعب بالبورصة": "مفيهاش قضية"

قال محمد حمودة، محامي الحقوق المدنية لشركة النعيم، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، أن جميع المستثمرين في البنك وقت الصفقة قد استفاد، وأن ما يباع ليس البنك الوطني وإنما حصص المساهمين بالاسهم، موضحًا أن البنك ليس يباع ككيان.
وأضاف حمودة، أنه نظرًا بأن الواقعة تخرج عن ولاية المحكمة الجليلة وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية، فأنه يقرر أن تشريع قانون المحاكم الاقتصادية كان لعدم تلاعب أي شخص.
وتابع "أن الخبير ماهر، رئيس اللجنة الخماسية انفرد بتدوين كل التقارير والشهادة بالنيابة وبالمحكمة وحيدًا.. أن باقي أفراد اللجنة الفنية كانوا عند كل سؤال أمام النيابة قائلين عبارة زي ما قال ماهر، وذالك يوضح أن من وضع التقرير هو ماهر فقط وباقي اللجنة ليس لها دور على الإطلاق على حد قوله.
واعتصم الحاضر بطلبه بتشكيل لجنة فنية كاملة، لأن اللجنة السابقة لا تصلح على الإطلاق، وأنها منعدمة نهائيًا.
ودفع بانتفاء جريمة التربح، للمتهم الرابع أحمد النعيم، كما دفع بانتفاء جريمة التربيح، قائلًا "محدش خد جنيه، والمتربح يجب أن يدخل في القضية".
وقال محمد حمودة إنه في الوقت بيع البنك الوطني كانت الشهية مفتوحة، والاستثمار في مصر مشجع للأجانب، مشيرًا إلى أن الشركة نعيم قرروا الدخول في مجال الاستثمار ات، حيث تم الاستثمار في بنكي الخليج والوطني، وتم تحقيق بنك الربح في بنك الخليج، وخسروا في البنك الوطني 15 مليون دولار.
واستكمل "ذكر التقرير المعد من اللجنة الخماسية أن شركتي النعيم وهيرمس اتفقا ليتربحا سويًا، قائلًا "كيف هذا والاثنين متنافسين".
وزاد بقوله "شركة النعيم أمتلكت قبل البيع 9.7% من البنك وهي ما لا تتخطي النسبة القانونية.
وأكد حمودة، أن شاهد الإثبات السابع ياسر حسن إسماعيل، أقر في شهادته أنه لا توجد معلومة جوهرية، لدى البنك أو مجلس الإدارة، عن بيع البنك، وقال النيابة طالما أخذت بكلام شاهد على يكون كل أقواله صحيحة، مؤكدًا لى أن تأخذ بكل كلام شاهد، هنا طالب ممثل النيابة التعقيب على ما قرره حمودة فيما يخص الشاهد.
وأوضح "أن الشاهد كافة المتعاملين بالأوراق المالية دخلوا في شراء أسهم لاسيما بالبنك الوطني لأن كان هناك شهية لكافة المتعاملين في الشراء.
قال حمودة، ‘ن الشاهد السابع أكد أنه في ذات الوقت تكالبت البنوك الأجنية على شراء البنوك المصرية وهذا ثابت ومعلوم ما بين 2006 و2007، ومتاح للجميع كل من له اهتمام بشراء بالأوراق المالية.
وتابع حمودة ، أن الشاهد أكد أنه لا وجود لأي اتصالات بين هيرمس والنعيم والبنك الوطني الكويتي".
وأضاف بقوله "القضية مفهاش قضية، الكلام كله افتراء، لذلك أنا طالبت من المحكمة لجنة مستقلة لفحص الأوراق، واعترض على زملائي فلذلك أطلب مساحة من الوقت للترافع"، ليرد القاضي "بالطريقة دي مش هنخلص"، ليعلق حمودة، "أنا بدافع عن متهم ممكن ياخد 7 سنين و تتصادر فلوسه كلها وشركة مهددة بالإفلاس"،لترفع المحكمة القضية للاستراحة.