الدفاع عن "التلاعب بالبورصة":الواقعه تخرج عن ولاية المحكمة

قال محمد حموده، محامي الحقوق المدنية لشركة النعيم، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة بقضية "التلاعب بالبورصة"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، إن جميع المستثمرين في البنك الوطني وقت الصفقة قد استفادوا، وأن ما يباع ليس البنك الوطني وانما حصص المساهمين بالاسهم، موضحاً ان البنك لايباع ككيان.
وأضاف حمودة، ان الواقعه تخرج عن ولاية المحكمة وفقا لقانون المحاكم الاقتصادية.
وتابع الدفاع "أن رئيس لجنة الخبراء الخماسية انفرد بتدوين كل التقارير والشهادة بالنيابة وبالمحكمة ،وأن باقي افراد اللجنة الفنية كانوا عند كل سؤال امام النيابة يرددون عبارة " كما قال رئيس اللجنة" وبذلك يتضح ان من وضع التقرير هو رئيس فقط وباقي اللجنة ليس لها دور علي الإطلاق.
وصمم الدفاع على طلبه بتشكيل لجنة فنية كاملة، لان اللجنة السابقة لاتصلح علي الإطلاق، وانها منعدمة نهائياً.ودفع بإتنفاء جريمة التربح، للمتهم الرابع أحمد النعيم، قائلًا "محدش خد جنيه،والمتربح يجب أن يدخل في القضية".
وقال حمودة أنه في وقت بيع البنك الوطني كانت الشهية مفتوحة، والأستثمار في مصر مشجع للأجانب، مشيرُا إلى أن شركة نعيم قرروا الدخول في مجال الاستثمار ات، حيث تم الاستثمار في بنكي الخليج والوطني، وتم تحقيق ربح في بنك الخليج، وخسروا في البنك الوطني 15 مليون دولار.
واستكمل الدفاع :"ذكر التقرير المعد من اللجنة الخماسية أن شركتي النعيم وهيرمس اتفقا ليتربحا سويًا، قائلًا: "كيف هذا والاثنين متنافسين".وزاد بقوله "شركة النعيم أمتلكت قبل البيع 9.7% من البنك وهي لا تتخطي النسبة القانونية.
وأكد حموده، أن شاهد الإثبات السابع ياسر حسن إسماعيل، أقر في شهادته أنه لا توجد معلومة جوهرية، لدى البنك أو مجلس الإدارة، عن بيع البنك، ولكن النيابة أخذت بكلام شاهد افتراء" واعتبرت كل أقواله صحيحة، فطالب ممثل النيابة التعقيب على ما قرره الدفاع فيما يخص الشاهد.
واستكمل حمودة كلامه على لسان الشاهد بان كافة المتعاملين بالأوراق المالية دخلوا في شراء أسهم لاسيما بالبنك الوطني لأنه كان هناك شهية لكافة المتعاملين في الشراء،و في ذات الوقت تكالبت البنوك الأجنية على شراء البنوك المصرية وهذا ثابت ومعلوم ما بين 2006 و2007، ومتاح للجميع وكل من له أهتمام بشراء بالأوراق المالية.
وتابع حمودة ، أن الشاهد أكد أنه لا وجود لأي اتصالات بين هيرمس والنعيم والبنك الوطني الكويتي".