لجنة القوى البشرية ب"الشورى": 3 تريليون جنيه استثمارات لتنمية 24% من مساحة مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن هناك مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية في البلاد، يستهدف تحقيق النمو العرضي وليس الطولي، لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 5% حاليا حتى 11%، من إجمالي مساحة مصر لاستيعاب نحو 185 مليون نسمة خلال الأربعين عاما المقبلة، في ظل زيادة نسبة النمو السكاني بمعدل لا يقل عن 2% سنويا.
وقال مدبولي أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، إن 70% من مساحة مصر قابلة للتنمية، مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال تطبيق المرحلة الأولى من المخطط، وتبلغ استثماراته نحو 3 تريليون جنيه لتنمية 24% من إجمالي المساحة للبلاد، واستيعاب حوالي 130 مليون مواطن.
وأوضح أن استثمارات المرحلة الأولى من الخطط قد تصل إلى 60 مليار جنيه خلال العشر سنوات الأولى والتى تشمل إنشاء شبكة الطرق وسوف تقفز الاستثمارات السنوية بالمرحلة الثانية إلى 90 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هدف الخطة مضاعفة المساحة المعمورة إلى 12 مليون فدان خلال 40 عاما بدلا من اقتصارها على 8 ملايين فدان حاليا.
وقال إنه تم إعداد 7 برامج خلال ال5 سنوات الأولى لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة للمخطط وتشمل تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستى حيوى، حيث تم تحديد 3 مناطق رئيسية لتنميتها وتتضمن شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس وتضم نحو 170 كيلو مترا والتركيز على تنفيذ مشروع تجريبى لربط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإنهاء أمية 5.5 مليون نسمة من إجمالى الذين يعانون من الأمية وبنسبة 32%، حيث يبلغ مجموعهم نحو 17 مليون مواطن ورفع كفاءة التعليم الفنى وبرامج للإسكان لتوطين نحو 10 ملايين نسمة بإنشاء مليونى وحدة سكنية وطرح ربع مليون قطعة أرض للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة للقضاء على خطورة 360 منطقة تضم 198 ألف وحدة.
وأكد أن الخطة تستهدف زيادة إجمالي السائحين الذين يمكن استيعابهم من 17 مليون سائح إلى 53 مليون سائح خلال الفترة الزمنية للمخطط والتي تنتهي في عام 2025.
وأضاف أنه لتحقيق العدالة الاجتماعية فلابد من إعادة ترسيم حدود المحافظات لدمج المناطق التي تضم موارد مع المناطق التي تعاني من الفقر نظرا لأنه ليس لها ظهير صحراوي وبالتالي لابد من إعادة تقسيم الأقاليم.