«تعداد سكان مصر فى عام 2050 سيتراوح بين 140 و155 مليون نسمة، والتوزيع الحالى للسكان ليس متناسبا مع مساحات الأقاليم التى يعيش فيها السكان فى مصر، وأن مصر تحتاج إلى 40 ألف فدان سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية».. بحسب ما ذكره المخطط الاستراتيجى للتنمية الشاملة لمصر حتى عام 2050، الذى وضعه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى أغسطس 2010. وأكد التقرير الذى ناقشه مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية مساء أمس الأول فى اجتماع مغلق أن التوزيع الحالى للسكان ليس متناسبا مع مساحات هذه الأقاليم، فإقليمالقاهرة الكبرى مساحته تساوى 2% من إجمالى مساحة مصر، ورغم ذلك يسكنها 25% من السكان، وإقليمالإسكندرية مساحته تساوى 22% من مساحة مصر ويعيش فيه 13% من السكان، وإقليم شمال الصعيد يسكنه 12% من سكان الجمهورية رغم أن مساحته 6%، إقليمأسيوط تبلغ مساحته 33% من مساحة مصر الكلية ويسكنه 5% فقط مصريين، إقليمجنوب الصعيد هو 25% من مساحة مصر ويسكنه 12% فقط، إقليم قناة السويس 10% يسكنه 11%. وتوقع التقرير أن تصل زيادة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 6% سنويا، ويأتى هذا المعدل بناء على أن النمو المتوقع للاستثمارات الصناعية سيزداد سنويا بنسبة 16% بحلول 2020 تصل ل229 مليار جنيه، فيما يزداد نمو التجارة الداخلية بنسبة 11% سنويا ليصل إلى 1.370 مليار جنيه فى نفس العام. وقال التقرير إن الأراضى المتاحة للاستصلاح حتى عام 2017 تصل إلى 3400 ألف فدان، موزعة بين إقليم تشكى وبه 540 ألف فدان صالحة للزراعة، وحلايب وشلاتين 60 ألف فدان، وبحيرة ناصر 50 ألف فدان، ومصر العليا 468 ألف فدان، ومصر الوسطى 99 فدانا، وغرب الدلتا 1013 ألف فدان، وسط الدلتا 109 أفدنة، شرق الدلتا 648 ألف فدان، سيناء 413 ألف فدان. وقال التقرير إنه لتحقيق هذه الخطط التنموية ولاستيعاب الزيادة السكانية، تحتاج مصر لتوفير وتنمية 40 ألف فدان سنويا، بخلاف أراضى الاستصلاح الزراعى.
