توقع تقرير رسمي أن يتراوح تعداد سكان مصر في عام 2050 بين 140 و155 مليون نسمة، مما يتوجب عليه توفير 40 ألف فدان سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية بخلاف أراضي الاستصلاح الزراعي. وأكد المخطط الاستراتيجي للتنمية الشاملة لمصر حتي عام 2050 - والذي وضعه المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية في أغسطس 2010- أن التوزيع الحالي للسكان ليس متناسبا مع مساحات هذه الأقاليم. وتفصيلا، فإقليمالقاهرة الكبري مساحته تساوي 2% من إجمالي مساحة مصر، ورغم ذلك يسكنها 25% من السكان، وإقليمالإسكندرية مساحته تساوي 22% من مساحة مصر ويعيش فيه 13% من السكان، وإقليم شمال الصعيد يسكنه 12% من سكان الجمهورية رغم أن مساحته 6%، إقليمأسيوط تبلغ مساحته 33% من مساحة مصر الكلية ويسكنه 5% فقط مصريين، إقليمجنوب الصعيد هو 25% من مساحة مصر ويسكنه 12% فقط، إقليم قناة السويس 10% يسكنه 11%. ورجح التقرير أن تصل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6% سنويا، ويأتي هذا المعدل بناء علي أن النمو المتوقع للاستثمارات الصناعية سيزداد سنويا بنسبة 16% بحلول 2020 تصل ل229 مليار جنيه، فيما يزداد نمو التجارة الداخلية بنسبة 11% سنويا ليصل إلي 1.370 مليار جنيه في نفس العام، بحسب صحيفة الشروق. وأفاد بان الأراضي المتاحة للاستصلاح حتي عام 2017 تصل إلي 3400 ألف فدان موزعة بين إقليم تشكي وبه 540 ألف فدان صالحة للزراعة، وحلايب وشلاتين 60 ألف فدان، وبحيرة ناصر 50 ألف فدان، ومصر العليا 468 ألف فدان، ومصر الوسطي 99 فدانا، وغرب الدلتا 1013 ألف فدان، وسط الدلتا 109 أفدنة، شرق الدلتا 648 ألف فدان، سيناء 413 ألف فدان.