300 مليار جنيه سنويًا لتعمير %40 من مساحة مصر

كشف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2050 الذي أعدته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية عن احتياج الحكومة ل300 مليار جنيه سنويًا لتعمير 40% من مساحة مصر «400 ألف كيلو متر مربع» علي مدار ال 40 سنة القادمة لاستيعاب أكثر من 320 مليون نسمة تمثل 4 أضعاف سكان مصر.
وحدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني النطاقات التنموية في خمس مناطق، الأولي منطقة جنوب الساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة وستتم إقامة مشروعات مختلفة أهمها السياحة والرعي والصيد والزراعة.
وحدد المخطط المنطقة الثانية في محور قناة السويس وسيناء وتشمل إقامة مشروعات زراعية وصناعية وتعدينية وسياحية وخدمات لوجستية، حيث أعطي المخطط أولوية خاصة لتعمير هذه المنطقة لدواعي الأمن القومي.
فيما تتمثل المنطقة التالية في الصحراء الشرقية ومنطقة جنوب الصعيد حيث سيتم إنشاء مشروعات صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية، فيما تتمثل المنطقة الرابعة في الصحراء الشرقية والغربية، بحيث يتم إنشاء طرق ومحاور تربط شرق الصحراء والوادي الجنوبي بالوادي الجديد لتعميرها والوادي بالبحر الأحمر.
وتتمثل المنطقة الخامسة والأخيرة في مناطق حلايب وشلاتين والعوينات بجنوب مصر لإقامة منطقة تكامل مع السودان في مشروعات زراعية وصناعية وسياحية.
وقال المخطط إن المتوسط السنوي من الاستثمارات التقديرية المطلوبة للمرحلة الأولي للتنفيذ حتي عام 2027 تصل إلي نحو 51 مليار جنيه سنويًا فيما يتمثل المتوسط السنوي من الاستثمارات التقديرية المطلوبة للمرحلة الثانية للتنفيذ من عام 2027 وحتي 2052 نحو 90 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلي استثمارات تقديرية تبلغ نحو 90 مليار جنيه لإنشاء وتطوير طرق ومحاور رئيسية وخطوط سكة حديد يتم تنفيذها خلال المرحلة الأولي.
وأوضح أن إجمالي المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية وأنشطتها خلال ال 40 سنة المقبلة يقدر بنحو 12 مليون فدان بزيادة قدرها 5% تصل بنسبة المعمور إلي 11%.
وسيشمل المخطط إقامة مجموعات من التجمعات الحضرية والريفية بواقع 31 مجمعًا حضريا جديدًا وتطوير 32 تجمعًا قائمًا منها، وكذلك إقامة 117 تجمعًا ريفيا جديدًا رئيسيا وثانويا وتطوير 15 مجمعًا قائمًا.
ويصنف المخطط الأراضي الصالحة للتنمية في مصر بناء علي تواجد الموارد والثروات الطبيعية والمحددات والمخاطر الطبيعية والجغرافية وتم التوصل إلي أن 40% من مسطح الجمهورية تمكن تنميته في المنظور القريب مقسمة علي جزءين الأول مناطق أولوية أولي للتنمية بنسبة 24% من مسطح الجمهورية هي الأراضي الصالحة للتنمية وفقًا لتواجد الموارد والثروات وبدون محددات والتي يمكنها استيعاب 230 مليون نسمة بكثافة إجمالية تبلغ 4 أشخاص/ فدان، ما يعني مضاعفة مساحة المسطح الحالي 4 مرات.
وتتمثل المناطق الثانية 16% من مسطح الجمهورية وهي الأراضي الصالحة للتنمية وفقًا لتواجد الموارد والثروات وبها بعض المحددات التي يمكنها استيعاب نحو 80 مليون نسمة بكثافة إجمالية نحو 20 شخصًا/فدان.