اكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية استمرار اعضائها في توريد جميع احتياجات مراكز ومستشفيات وزارة الصحة طبقا للمناقصات الملتزمين بها، وعدم وقف التوريد علي خلفية تحريك سعر صرف الجنيه امام الدولار بنسبة 14% مؤخرا. وشدد محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة في تصريحات له علي التزام المتعاملين بقطاع المستلزمات الطبية بدعم المواطن المصري وعدم تحميله اي اعباء بسبب تداعيات قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه امام الدولار بنحو 114 قرشا رغم تسبب هذا القرار في خسائر كبيرة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية. واشار الي ان اعضاء الشعبة خلال اجتماعهم ، قرروا بالاجماع اعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ولوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لطلب اعادة النظر في مدد تنفيذ المناقصات الجديدة التي ستطرحها وزارة الصحة مستقبلا لتوريد مستلزمات طبية لمستشفياتها ومراكزها الصحية علي مستوي الجمهورية بحيث تصبح لمدة عام فقط بدلا من 3 او 4 اعوام حاليا، بجانب تعديل قيم المناقصات الجاري تنفيذها حاليا في ضوء الارتفاع الاخير في سعر الدولار. وقال ان هذا التعديل السعري يتفق مع قرار سابق لمجلس الوزراء بتعديل اسعار عقود المقاولات بنسبة 10% علي ضوء ارتفاع اسعار الصرف والتي ادت الي ارتفاع تكلفة المواد الخام. كما ان طلب التعديل يتماشي مع احكام قانون المناقصات والمزايدات التي تنص صراحة علي حق الشركات والافراد المتعاقدين مع جهات حكومية في تعديل قيم العقود في حالة ارتفاع اسعار السلع والخدمات محل تلك التعاقدات اثناء التنفيذ.