الغضب يجتاح «الداخلية» بسبب قرار «مد الخدمة» لمساعدي الوزير

أثار قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الخاص بمد فترة بقاء 3 مساعدين للوزير، حالة من الغليان والغضب بين صفوف ضباط وقيادات الوزارة، عقب بلوغهم السن القانونية للمعاش، معتبرين القرار بأنه اتباع لسياسة الوزير الأسبق حبيب العادلى بالمد لمساعديه عقب بلوغهم سن المعاش.
إلا أن القرار تم الغاء العمل به منذ أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، ووقف قرار المد لمن يبلغ السن القانونية، بحيث يتم اتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة فى صفوف الوزارة .
وشمل قرار وزير الداخلية مد فترة بقاء اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء محمد حنفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة التدريب، واللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات الانسانية، والذين كان من المقرر خروجهم لسن التقاعد الايام الماضية عقب بلوغهم سن المعاش.
وقابل الضباط القرار بحالة من الدهشة والغضب فى ذات الوقت، نظرا لعودة قرارات المد مرة اخري لمساعدى الوزير وهو ما يوقف عملية التدرج الوظيفى وحصول باقى الضباط على فرص الترقى.
وكشفت مصادر أمنية مسئولة، أن حالة الغضب جاءت بسبب عودة تلك القرارات مرة أخري، حيث انه سبق للوزير السابق اللواء محمد إبراهيم ان قرر مد خدمة اللواء مجدى غانم مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط وقتها لمدة 4 أشهر، الا ان صغار الضباط واجهوا ذلك القرار فى أحد اجتماعاتهم مع الوزير ووعدهم بأن مد المهلة له بسبب رغبته في استكمال "غانم" بعض التكليفات الموكلة له وعقب الانتهاء منها سيتم انهاء خدمته.
وهو ما فوجئوا به يحدث الآن مرة اخري ، متسائلين :"هل السياسات السابقة ستعود مرة اخرى وهل سيتم التجديد ايضا لباقى المساعدين الذين من المقرر بلوغهم سن المعاش خلال الايام المقبلة كما حدث مع هؤلاء المساعدين الثلاثة وهو ما يوقف تماما عملية التدرج الوظيفي لصغار الضباط".