سادت حالة من الغضب بين صفوف ضباط وقيادات وزارة الداخلية؛ بسبب قرار اللواء مجدي عبد الغفار، بمدّ فترة بقاء 3 من مساعديه، عقب بلوغهم السن القانوني للمعاش، رغم إلغاء العمل بهذا القرار عقب ثورة 25 يناير؛ لإتاحة الفرصة بتغيير القيادات وضخ دماء جديدة. وشمل قرار وزير الداخلية مدّ فترة بقاء كل من، اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد حنفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة التدريب، واللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات الإنسانية، والذين كان من المقرر خروجهم لسن التقاعد الأيام الماضية عقب بلوغهم سن المعاش. وقابل الضباط القرار بحالة من الدهشة والغضب على حد سواء؛ لعودة قرارات المد لمساعدي الوزير مرة أخرى، وهو ما يوقف عملية التدرج الوظيفي، وحصول باقي الضباط على فرص الترقي. وكشفت مصادر أمنية مسؤولة، أن غضب الضباط جاء بسبب عودة تلك القرارات مرة أخرى، حيث أنه سبق للوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، أن مدّ خدمة اللواء مجدي غانم، مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الضباط وقتها لمدة 4 أشهر، إلا أن صغار الضباط واجهوا ذلك القرار في إحدى اجتماعاتهم مع الوزير، ووعدهم بأن مد الفترة؛ بسبب رغبته في استكمال "غانم" لبعض التكليفات الموكلة له، وعقب الانتهاء منها سيتم إنهاء خدمته. وأوضحت المصادر، أن الضباط فوجئوا بتكرار الأمر نفسه، متساءلين: "هل السياسات السابقة ستعود مرة أخرى، وهل سيتم التجديد لباقي المساعدين؟".