الداخلية على صفيح ساخن

فتح قرار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بمد فترة بقاء 3مساعدين للوزير، على الرغم من بلوغهم السن القانونية بالإحالة للمعاش، حالة من الغليان والغضب بين صفوف ضباط وقيادات الوزارة، وهو القرار الذى كان يسير قبل الثورة وفقًا لسياسة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالمد لمساعديه عقب بلوغهم سن المعاش، إلا أنه تم إلغاء العمل به منذ أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ووقف قرار المد لمن يبلغ السن القانونية بحيث يتم إتاحة الفرصة بتغيير القيادات وضخ دماء جديدة فى صفوف الوزارة.
وشمل قرار وزير الداخلية مد فترة بقاء اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد حنفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة التدريب، واللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات الإنسانية والذين كانوا من المقرر خروجهم لسن التقاعد الأيام الماضية عقب بلوغهم سن المعاش، حيث قابل الضباط القرار بحالة من الدهشة والغضب فى ذات الوقت، نظرًا لعودة قرارات المد مرة أخرى لمساعدي الوزير وهو ما يوقف عملية التدرج الوظيفي وحصول باقى الضباط على فرص الترقي.
وكشفت مصادر أمنية مسئولة، أن حالة الغضب جاءت بسبب عودة تلك القرارات مرة أخرى، حيث إنه سبق للوزير السابق اللواء محمد إبراهيم أن قرر مد خدمة اللواء مجدى غانم، مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط وقتها لمدة 4 أشهر إلا أن صغار الضباط واجهوا ذلك القرار فى أحد اجتماعاتهم مع الوزير ووعدهم بأن مد المهلة له بسبب رغبته في استكمال "غانم" بعض التكليفات الموكلة له وعقب الانتهاء منها سيتم إنهاء خدمته، وهو ما فوجئوا به يحدث الآن مرة أخرى، متسائلين: "هل السياسات السابقة ستعود مرة أخرى وهل سيتم التجديد أيضًا لباقي المساعدين الذي من المقرر بلوغهم سن المعاش خلال الأيام المقبلة، كما حدث مع هؤلاء المساعدين الثلاثة وهو ما يوقف تمامًا عملية التدرج الوظيفي لصغار الضباط".