"حسن السوهاجى" يفجر موجة غضب جديدة بين الوزير والضباط

حالة من الغضب تجتاح ضباط الداخلية، بعد قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، تمديد فترة 6 شهور للواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، رغم وصوله سن المعاش، وأكد الضباط أن القرار يعد عودة بالجهاز الأمني إلى ماقبل ثورة 25 يناير حيث كانت الوزارة تدار بقوانين اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وأثار القرار موجة من الغضب العارم، خاصة بين الرتب الصغيرة التي ارتأت أن مثل هذا القرار يرسخ مبدأ الاعتماد على صقور الداخلية، بدلا من الدفع بالعناصر الشابة لشغل المناصب، وكذا يؤثر سلبا على عمليات الترقية التي تتم لملئ المناصب الشاغرة بعد احالة أصحابها للمعاش، أو ترقيتهم إلى مناصب أخرى.
وقال عدد من الضباط، إن اللواء حبيب العادلي، قام بإدارة الوزارة في السابق بناء على أهوائه الشخصية وكان يقوم بالإبقاء على قيادات بعينها ويمد لها في العمل بعد سن المعاش، دون غيرها، وهو ماكان سببا رئيسيا فيما وصل إليه الأداء الأمني في عهده، حيث بدى الشعب ناقما على النظام، وتسبب في وقوف الشعب أمام الداخلية في 25 يناير، باعتبارها عدو له، ومازال الضباط الصغار يدفعون الثمن حتى الآن.
واستكمل الضباط، أنه بعد رحيل العادلي، قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمد لمساعد وزير الداخلية لشئون الضباط، وتسبب ذلك في هجوم شرس من الضباط على الوزير، الذي وعدهم بأن مساعد الوزير لن يمد له أكثر من 6 أشهر، وأنه مضطر إلى ذلك، واعدا إياهم بعدم تكرار الواقعة.
من جانبه أكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن قرار وزير الداخلية، بمد خدمة اللواء حسن السوهاجي، بعد تجاوزه سن الستين، سوف يثير استياء عموم الضباط داخل وزارة الداخلية، معتبرًا القرار، سيرًا على منهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وإعدام لطموح الكفاءات.