غضب بين ضباط الداخلية بسبب مد خدمة مدير مصلحة السجون بعد بلوغه المعاش

خبير أمني: عودة لسياسية حبيب العادلي ويقتل طموح قيادات الصف الثاني ويسير
حالة من الغضب تجتاح ضباط الداخلية، بعد قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، تمديد فترة 6 شهور للواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، رغم وصوله سن المعاش، وأكد الضباط أن القرار يعد عودة بالجهاز الأمني إلى ماقبل ثورة 25 يناير حيث كانت الوزارة تدار بقوانين اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وأثار القرار موجة من الغضب العارم، خاصة بين الرتب الصغيرة التي ارتأت أن مثل هذا القرار يرسخ مبدأ الاعتماد على صقور الداخلية، بدلا من الدفع بالعناصر الشابة لشغل المناصب، وكذا يؤثر سلبا على عمليات الترقية التي تتم لملئ المناصب الشاغرة بعد احالة أصحابها للمعاش، أو ترقيتهم إلى مناصب أخرى.
وقال عدد من الضباط، إن اللواء حبيب العادلي، قام بإدارة الوزارة في السابق بناء على أهوائه الشخصية وكان يقوم بالإبقاء على قيادات بعينها ويمد لها في العمل بعد سن المعاش، دون غيرها، وهو ماكان سببا رئيسيا فيما وصل إليه الأداء الأمني في عهده، حيث بدى الشعب ناقما على النظام، وتسبب في وقوف الشعب أمام الداخلية في 25 يناير، باعتبارها عدو له، ومازال الضباط الصغار يدفعون الثمن حتى الآن.
واستكمل الضباط، أنه بعد رحيل العادلي، قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمد لمساعد وزير الداخلية لشئون الضباط، وتسبب ذلك في هجوم شرس من الضباط على الوزير، الذي وعدهم بأن مساعد الوزير لن يمد له أكثر من 6 أشهر، وأنه مضطر إلى ذلك، واعدا إياهم بعدم تكرار الواقعة.
من جانبه أكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن قرار وزير الداخلية، بمد خدمة اللواء حسن السوهاجي، بعد تجاوزه سن الستين، سوف يثير استياء عموم الضباط داخل وزارة الداخلية، معتبرًا القرار، سيرًا على منهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وإعدام لطموح الكفاءات.
وقال «البسيونى»: أنا ضد هذا القرار بنسبة 100%، لأنه لو تم العمل به ولو لمرة واحدة مع شخص معين، أصبح منهج يجوز تكراره وإعماله مع شخصيات آخرى، كما يعيب ذلك القرار أنه يوقف حركة الترقيات داخل وزارة الداخلية، لأن المكان الذى يخلو يترتب عليه إحلال أماكن كثيرة، بما يعنى ايقاف عجلة التنقلات من أجل شخص واحد».
ورفض مساعد وزير الداخلية السابق، تبرير القرار بأنه جاء لاستكمال خطة تطوير السجون، ولحين تصعيد قيادة جديدة تتولي رئاسة القطاع في يوليو المقبل، معتبرًا أن ذلك أمرا غير منطقيًا، لاستحالة توقف الآداء على شخص معين، ولأن الكفاءة لا تنحصر فى شخص واحد أيًا كان، مطالبًا بالرجوع إلى دراسة سياسات «العادلى» الذى ابتدع مثل تلك القرارت بما أثر على حركة الترقيات وقتل طموح الكثيرين، وخاصة قيادات الصف الثاني، والذين عادة يبذلون من الجهد والكفاءة ما يستحقون به الترقية، بينما التقاعس فى ذلك يقتل طموحه ببقاء القيادة السابقة له فى مكانها.
وتسائل «البسيوي» لماذا يكسر وزير الداخلية القانون الذي يحميه؟.. وعدد «البسيونى» من مساوء القرار، مؤكدا أنه يشجع على التمييز والاستثناء داخل الوزارة، فإذا تم تمديد عمل شخص معين قد نجد كثيرون من أقرانه يرون فى نفسهم القدرة والكفاءة على البقاء فى مناصبهم، فإن لم يتحقق ذلك لهم فإنهم سيشعرون بالتمييز.
واختتم الخبير الأمنى حديثه بالتأكيد على أن مساوئ القرار التى عددها ليست اجتهاد شخصى منه، ولكنه واقع عاشت فيه وزارة الداخلية منذ شرع حبيب العادلى ذلك المنهج.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أصدر قرارا بمد خدمة مساعده لقطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي لمدة 6 أشهر.