وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم "الطوارئ الاقتصادية" الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو ، ما يضعها في مواجهة مع الكونجرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي. وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة أن المرسوم يمنح الرئيس مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة ، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد. وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة قد رفضت مشروع القانون في أواخر يناير الماضي ، قائلة إنه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الأساسية والتضخم ، لكن في قرار نشر في موقعها الإلكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات. من جانبه ، قال مادورو " الآن مرسوم الطوارئ الاقتصادية جرى تفعيله ، وعليه فإنني سأقوم في الأيام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها".