أصدرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسوما، الجمعة 15 يناير، يعلن حالة "طوارئ اقتصادية" لمدة 60 يوما في البلد العضو بمنظمة اوبك الذي يضربه الركود ويئن تحت وطأة أسعار النفط الهابطة. ونشرت الحكومة الاشتراكية أيضا أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام وتظهر هبوط الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015 مع قفزة حادة في التضخم. ولم يتضمن المرسوم -الذي قرأه النائب الجديد للرئيس للاقتصاد لويس سالاس وسيناقشه البرلمان الأسبوع القادم- أي تغييرات رئيسية في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة. ويعاني الفنزويليون جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية. وفي بيانات نشرت قال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ 141.5 بالمائة في حين سجل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام 108.7 بالمائة. وأضاف البنك أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي. وهذه هي أول بيانات رسمية بشان التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام. ويوجه مادورو خطابا إلى الشعب عبر التلفزيون في وقت لاحق اليوم. ويعتمد البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على النفط في حوالي 96 بالمائة من إيراداته من العملة الصعبة. وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الأسبوع إلى 24.38 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عاما.