معدلات نمو اقتصاد منطقة اليورو تخيب الآمال

تباطأ النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو ال19، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك عكس التوقعات التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الإحصائيات التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) يوم أمس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة وبنسبة 0.4 في المائة في مجمل الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأفادت الأرقام الأوروبية بأن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو استقر عند مستوى 0.2 في المائة وعند مستوى 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل ارتفاعًا في الربع الأول بنسبة 0.4 في المائة مما جعل الكثير من المحللين والخبراء يتوقعون أن يشهد الربع الثاني نموًا مشابهًا وبالنسبة نفسها. وعلى صعيد الدول الأعضاء، فقد بلغ معدل النمو في بلجيكا 0.4 في المائة. أما الاقتصاد الألماني فقد عرف نموًا بنسبة 0.4 في المائة، فيما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، الذي سجل فيه الاقتصاد الألماني وهو الأقوى والأكبر على الصعيد الأوروبي نسبة 0.3 في المائة.
ويرجع الفضل في تحقيق النمو في الربع الثاني إلى ارتفاع الصادرات الألمانية وانخفاض سعر اليورو. أما الاقتصاد الهولندي فقد حقق نموًا بنسبة 0.1 في المائة، فيما لم يحقق الاقتصاد الفرنسي وهو ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي أي نمو في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، عكس التوقعات التي أشارت إلى تحقيق نسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
وعرف الاقتصاد الإيطالي وهو ثالث أكبر الاقتصادات الأوروبية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الذي يسبقه من نفس العام. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء، بأن الناتج الوطني سجل نموًا بمعدل 0.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2014.
وذكر «يوروستات» في تقديراته الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو نما بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو وبنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموًا نسبته 0.4 في المائة على أساس فصلي و1.3 في المائة على أساس سنوي.
وتأتي التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الثاني بعد يومين من صدور بيانات تظهر انكماش الناتج الصناعي أكثر من المتوقع في يونيو. وفي وقت سابق، نشرت بيانات تظهر نمو الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات المنطقة بنسبة 0.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الثاني وهو ما يزيد على معدل النمو في الربع الأول، ولكنه يظل دون التوقعات.
وجاءت بيانات فرنسا أيضًا دون التوقعات إذ توقف نمو ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني، فيما جاء نمو الناتج المحلي الإيطالي أيضًا أقل من المتوقع.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن التوقعات الاقتصادية لربيع 2015، وقال المفوض المكلف الشؤون النقدية والاقتصادية، بيير موسكوفيتشي، في مؤتمر صحافي إن اقتصادات أوروبا استفادت من الكثير من العوامل الداعمة كانخفاض أسعار النفط، وثبات النمو العالمي، واستمرار اليورو في الانخفاض والسياسات الاقتصادية الداعمة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية، إن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2015 سيرتفع بنسبة 1.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.5 في المائة في منطقة اليورو، وهي أرقام أعلى من تلك التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. وعن العام المقبل، توقعت المفوضية النمو بنسبة 2.1 في المائة لمجمل الاتحاد الأوروبي وبنسبة 1.9 في المائة لمنطقة اليورو. وجاء في التوقعات أنه في الجانب النقدي، فإن التيسير الكمي من جانب المركزي الأوروبي كان له تأثير كبير على الأسواق المالية وساهم في انخفاض أسعار الفائدة وتحسين أوضاع الائتمان.
كما قالت المفوضية إن السياسة المالية الداعمة للنمو والإصلاحات الهيكلية والخطة الاستثمارية، كلها أمور ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت.
وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها ما زالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، مع تجدد المخاوف مؤخرًا من تداعيات الأزمة المالية في اليونان.
في الوقت نفسه، تلقى اقتصاد المنطقة دفعة جديدة مؤخرًا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فمن المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك.