النيابة: متهمو سجن بورسعيد «ضاقت الخسة عن وصفهم»

بدأت النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني" في القضية لمعروفة إعلامياً ب"سجن بورسعيد"، بتلاوة الآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وهاجم ممثل النيابة المتهمين، قائلا: لم تعرف البشرية على هذه الأرض مثلهم في بلاده إحساسهم فلاهم أسود ضارية ولا ذئاب جائعة، فقد نزلوا بجريمتهم لحد قتل بنو وطنهم، فضاقت الخسة عن وصفهم فهم مجموعة آثمة وضالة وانحرفت بهم أفعالهم حتى أسقطتهم في غياهب الجب.
وبدأت النيابة سرد تفاصيل وقائع الدعوى خلال المرافعة، لتشير إلى تجمع ذوي متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد"، أمام سجن بورسعيد، لمنع نقل ذويهم بالقاهرة للحضور جلسة الحكم خشية قيام جماهير الأهلي بالفتك بهم، لتتابع مؤكدة أنه وعلى الرغم من إعلامهم بالاستجابة لطلبهم ظلوا في أماكنهم.
وتبدأ الشرارة الأولى لوقائع الدعوى، يوم السادس والعشرين من يناير لعام 2013، لتصيف الوضع في المدينة ذلك اليوم بأنها رٌوعت بزلزال لم تتدخل الطبيعة في إحداثه، لتضيف بأنه كان من فعل بني البشر مستخدمة تعبير "ويلُ للعالم من شر الإنسان إذا ضل وغوى".
لتضيف بأن المتهمين انطبق عليهم حينما قال الشيطان لما قضي الأمر"إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ان الظالمين لهم عذاب أليم".
وأكدت النيابة أن المتهمين قد اندسوا بين الحشد حول السجن حاملين أسلحة نارية ومفرقعات، وما إن صدر قرار المحكمة بإحالة المتهمين في القضية المشار إليها (مذبحة بورسعيد)، ما كان لهم أن بثوا ريح كفرهم فاستشنقوها، فقتلوا من ترك بيته لأداء وظائفه في تأمين السجن وغيرهم من المواطنين.
وأضاف المرافعة، بأن المتهمين والذين وصفتهم ب"شياطين الأنس" أغلقوا جميع مداخل السجن، وحملوا أسلحة نارية، بالإضافة لعدد من الزجاجات حارقة، مطلقين وابلا من النيران، من أسحة جرينوف وآلية وخرطوش، تجاه مبنى السجن مستهدفين أسواره وأبراج حراسته.
وتابعت بأن المتهمين بعد تعامل الشرطة معهم بإطلاق الغاز في شوارع بورسعيد، بهدف نشر حالة من الفوضى محاولين الاعتداء على كافة المنشآت الشرطية والحكومية رغبة في إشاعة الفتنة، فكانت المحصلة استشهاد ملازم أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم من قوة الأمن المركزي، المؤمنة للسجن.
ونتج عن ذلك أيضاً مقتل العديد من المواطنين وعددهم 38 قتيلا؛ فضلاً عن إصابة آخرين وإحداث تلفيات في جميع المنشآت الشرطية والمحال العامة والمدرعات والسيارات الشرطية وغيرها المملوكة للمواطنين.