استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني"، لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سجن بورسعيد"، التي استهلها بتلاوة الآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض". وأضاف ممثل النيابة، أن وقائع الدعوى تتمثل في قتل عمدي وترويع، واصفا المتهمين بأن البشرية لم تعرف على هذه الأرض مثلهم في بلادة إحساسهم، فلا هم أسود ضارية ولا ذئاب جائعة، مشيرا إلى أنهم خائنون للعهد. وبدأت النيابة سرد تفاصيل وقائع الدعوى خلال المرافعة، لتشير إلى تجمع ذوي متهمي القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة بورسعيد"، أمام سجن بورسعيد؛ لمنع نقل ذويهم بالقاهرة لحضور جلسة الحكم؛ خشية تمكن جماهير الأهلي من الفتك بهم، لتتابع مؤكدة أنه وعلى الرغم من إعلامهم بالاستجابة لطلبهم ظلوا في أماكنهم. ووصل سردها للأحداث، لبدء الشرارة الأولى لوقائع الدعوى، يوم السادس والعشرين من يناير لعام 2013، لتصف الوضع في المدينة ذلك اليوم بأنها رُوعت بزلزال لم تتدخل الطبيعة في إحداثه، لتضيف أنه كان من فعل بني البشر مستخدمة تعبير "ويلُ للعالم من شر الإنسان إذا ضل وغوى". وأكدت النيابة، أن المتهمين اندسوا بين الحشد حول السجن حاملين أسلحة نارية ومفرقعات، وما أن صدر قرار المحكمة بإحالة المتهمين في القضية المشار إليها (مذبحة بورسعيد)، ما كان منهم إلا أن بثوا ريح كفرهم فاستنشقوها، فقتلوا من ترك بيته لأداء وظائفه في تأمين السجن وغيرهم من المواطنين. وأضافت المرافعة، أن المتهمين الذين وصفتهم ب"شياطين الأنس" أغلقوا جميع مداخل السجن، وحملوا أسلحة نارية، بالإضافة لعدد من الزجاجات حارقة، مطلقين وابلا من النيران، من أسلحة جرينوف وآلية وخرطوش، تجاه مبنى السجن مستهدفين أسواره وأبراج حراسته. وتابعت أن المتهمين بعد تعامل الشرطة معهم بإطلاق الغاز في شوارع بورسعيد، بهدف نشر حالة من الفوضى محاولين الاعتداء على كل المنشآت الشرطية والحكومية رغبة في إشاعة الفتنة، فكانت المحصلة استشهاد ملازم أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم من قوة الأمن المركزي، المؤمنة للسجن، ونتج عن ذلك أيضًا مقتل 38 شخصا، فضلًا عن إصابة آخرين وإحداث تلفيات في جميع المنشآت الشرطية والمحال العامة والمدرعات والسيارات الشرطية وغيرها المملوكة للمواطنين.