رفضت 650 جمعية تابعة لتعاونيات استصلاح الأراضى قرارات تسويق محصول القمح فى الموسم الجديد بتقديم دعم نقدى بقيمة 1300 جنيه عن كل فدان قمح، بحد أقصى 25 فدانا للحيازة، وتحديد سعر التوريد وقت الحصاد وفقا للأسعار العالمية للمحصول، وذلك وفقا لما أعلنه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وناشدت الجمعيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إرجاء القرار خلال الموسم الحالى، والعودة بالسعر إلى 420 جنيها للإردب حتى لا يتوقف الفلاحون عن زراعة القمح بعد خفض السعر بنحو 100 جنيه فى الإردب. وأكد عبد الفتاح سراج، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، أن 250 ألف مزارع على الأقل سيتضررون من القرار فى مناطق الاستصلاح وحدها. وقال سراج إن الدولة كان عليها إعلان السعر الحقيقى قبل موسم الزراعة بوقت كاف، حيث لا يجوز الإعلان عن تخفيض أسعار القمح بعد الزراعة، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود سياسة زراعية واضحة.