قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال استعراضه لإنجازات الوزارة إن "فى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستيراتيجية يتم في الموسم الشتوي الحالي في الزراعة التعاقدية لمحصول القمح وبموجبها تقدم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد، على أن يقوم المزارع بتوريد 15 أردبًا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيهًا للأردب". وفي نفس السياق، يتم تحرير عقود لمزارعي القمح مع الجمعيات المحلية لتوريد محصول القمح. وتعكف وزارة الزراعة حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوى معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000 قرية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وأن هذه الكيانات الاقتصادية تتولى عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين. كما يجرى إعداد ومناقشة آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين ودراسة آليات تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي على الفلاحين، وإعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتقوم الوزارة بدراسة التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والاتحاد التعاوني وجمعيات الائتمان والإصلاح والاستصلاح. وفي مبادرات تعاون مشترك لتفعيل دور الإرشاد الزراعي تم إنشاء المجلس القومي للإرشاد الزراعي بالقرار الوزاري رقم 1176 لسنة 2013، ليتم التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث الائتمان والاصلاح والاستصلاح لتمثيل المزارعين لوضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى. كما تم توقيع بروتوكول المكمل بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة، لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية.