وزير الزراعة : مواد مشروع الدستور الجديد أنصفت الفلاحين

قال الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة إن خارطة الطريق والتى جاء بها الفريق أول عبدالفتاح السيسي فى وقت حرج من تاريخ مصر، كانت هى بداية الطريق الى عودة مصر قلب العروبة مرة أخرى حيث عادت معها الدولة بصمود شعبها وخاصة فلاحيها الذين كانوا ولازالوا العمود الفقرى والنسيج الرئيسي للوطن، هذه الخارطة والتى بدأت باولى خطواتها اعداد مشروع الدستور الجديد.
واضاف الوزير خلال افتتاحه اليوم "المؤتمر العام للفلاحين والتعاونين الزراعيين لدعم وتأييد الدستور الجديد"، أن ذلك جاء ذلك بعد ثورتين عظيمتين وقد توافق عليه الجميع، حيث جاء معبرا عن امال وطموحات ومطالب جموع الشعب المصري ومقدرا للجهود التي يبذلها الفلاح في خدمة ارضه مما له الأثر الأكبر في تحقيق الأمن الغذائي القومي المصري .
وتابع أنه قد اتضح من مواد الدستور ولأول مرة إنصاف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين الذين ينطون تحت مظلة سبعة ألاف جمعية تعاونية زراعية، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
واختص الدستور الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وقد قامت الوزارة بعدد من السياسات بعد دراسات مستفيضة تصب في صالح المزارعين وتعمل علي تنمية الزراعة من جانب وتتكامل مع الدستور وتحقق بنوده،حيث ينص الدستور على المبادئ الأساسية للسياسة المصرية ويلى ذلك العديد من التشريعات والقوانين والاجراءات التى تتضمن التزام الدولة بتنفيذ هذه المبادئ الدستورية وهو مابداته وزارة الزراعة من الآن، فعلي سبيل المثال:
وأوضح أنه فى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستيراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الارض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر ( 15 ) اردب من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيه للأردب.
كما تعكف وزارة الزراعة حاليا علي اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000 قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.