الحكومة تستلم 15 مليون إردب قمح من المزارعين

أكدت التقارير الرسمية التي أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول محصول القمح، أن «إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصالح الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية والاستثمار من المزارعين، تصل إلى 14 مليونًا و189 ألف إردب، بما يعادل نحو مليونين و237 ألف طن قمح، بزيادة قدرها 500 ألف إردب عن العام الماضي.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أنه «يجري حاليًا إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه نهاية الأسبوع المقبل، تتضمن نتائج توريد القمح، والتوصيات اللازمة لزيادة معدلات التوريد في الأعوام القادمة».
وشددت المصادر على أن «توريد 25% من الإنتاج المحلي لصالح الدولة، يعني أن الدولة لم تقدم التسهيلات اللازمة لحث المزارعين على زيادة معدلات التوريد، من خلال إقرارها سلسلة من التعقيدات الروتينية، التي لم تشجع الفلاح المصري على توريد معظم إنتاجه من المحصول».
وأوضحت المصادر أن «قلة معدلات التوريد تعني زيادة كميات القمح المستورد من الخارج لصالح تصنيع رغيف الخبز، رغم خطة الدولة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب»، لافتة إلى أن «مافيا استيراد القمح من الخارج وراء بيروقراطية التوريد، رغم محاولات وزارة الزراعة للتأثير على الحكومة لتقديم تسهيلات جديدة لتشجيع المزارعين علي توريد معظم إنتاجه من القمح».
في سياق متصل، أوضحت التقارير الرسمية أن «إجمالي مساحات زراعة القمح الموسم الحالي بلغت 3 ملايين و160 ألف فدان، بلغ إنتاجها الكلي 60 مليون إردب، بمتوسط إنتاجية 20 إردبًا للفدان، بزيادة تصل إلى إردبين عن متوسط إنتاجية العام الماضي».
واحتلت محافظة الشرقية المركز الأول في إجمالي كميات القمح المورد لصالح الحكومة ب«425 ألف إردب، تليها البحيرة بإجمالي 321 ألف إردب، ثم الدقهلية 303 آلاف إردب، ثم كفر الشيخ 236 ألف إردب»، وبلغت الكميات التي تم توريدها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال الشون بالمحافظات، أكثر من 7 ملايين و400 ألف إردب، مقابل 4 ملايين و29 ألف إردب تم توريدها إلى مطاحن وزارة الاستثمار، في حين بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الجمعيات التعاونية 226 ألف إردب، وذلك بسبب «ضعف منظومة التخزين بالجمعيات الزراعية».