وزير الزراعة: الوزارة بعد 30 يونيو تحظي بعهد جديد وهو الوصول إلى الفلاح

قال د."أيمن فريد أبو حديد" وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي: إن التشريعات التى تسعى وزارة الزراعة الآن التي تم اعدادها جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون كل ربوع الوطن الحبيب وسيتم عرض هذه التشريعات فى مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على مانقوم به فقد بدأت وزارة الزراعة بعد ثورة 30 يونيو عهد جديد وهو تعديل سياستها الحقيقية وهو الوصول الى الفلاح وليس وصول الفلاح إلى المسئول.

فعلي سبيل المثال:
أولاً: الزراعة التعاقدية
وفى سبيل تفعيل الدورة الزراعية الاختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين وزيادة الانتاج من المحاصيل الاستيراتيجية يتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة، وكذلك حزمة التوصيات الفنية الارشادية من اعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر "15" اردب من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيه للأردب.
وفي نفس السياق يتم عمل عقود للمزارعي القمح مع الجمعيات المحلية لتوريد محصول القمح.

ثانياً: مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات·
تعكف وزارة الزراعة حاليا علي اعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.

ثالثاً: تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983

رابعاً: إعداد ومناقشة آليات مشروع قانون للنقابة المهنية للفلاحين.

خامساً: دراسة آليات تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين .

سادساً: إعادة هيكلة وتطوير بنك التنمية والإئتمان الزراعى .