25 ٪ زيادة فى توريد القمح عن العام الماضى

أبوحديد: التوسع فى الزراعة التعاقدية لمضاعفة دخول الفلاحين

كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, النقاب عن ان الوزارة تستهدف الوصول إلى إجمالى توريد محصول القمح من المزارعين هذا العام الى 4.25 مليون طن بزيادة قدرها 850 الف طن اى ما يعادل 25% عن العام الماضى والذى بلغ 3.4 مليون طن.
وأوضح أبو حديد أن عدد التعاقدات التى تم ابرامها مع مزارعى القمح للموسم الحالي، بلغت 186 ألف عقد على مساحة تبلغ 585 ألف فدان , موضحا انها مقسمة كالتالى : 300 ألف فدان لأراضى الائتمان، و250 ألفا لأراضى الاصلاح الزراعي، و35 ألفا من اجمالى مساحة أراضى الاستصلاح التى تبلغ 308 آلاف فدان.
وأضاف الوزير ان السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك، على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونة. وأوضح أبوحديد أن اجمالى مساحات القمح المزروعة بلغت 3 ملايين و 197 ألفاً و729 فدانا بالوادى والدلتا، وانه من المتوقع ان تصل انتاجية الفدان الى 19 أردبا، بواقع 2.85 طن للفدان الواحد.
وأكد أن التوسع فى الزراعة التعاقدية يستهدف إعادة الدورة الزراعية مرة اخري، مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لجميع مستلزمات الإنتاج من التقاوى والأسمدة، قائلا: ان الزراعة التعاقدية هى الأمل فى تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ماجاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها فى الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعى وجودة التقاوى والأسمدة والميكنة ، فضلاً عن أن التسويق سيكون مضمونا ومربحا.
وفى سياق متصل أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده الى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية فى كل قرية للزراعة على المصاطب والتى وصلت الي أكثر من 53 حقلا ارشاديا.