مجلس القضاء العراقي يرسل مشروع قانون للبرلمان لتخفيض الرواتب مرعاة للظروف المالية

أرسل مجلس القضاء الأعلى العراقي مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام إلى مجلس النواب العراقي، مراعاة للظروف المالية التي تمر بها البلاد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية القاضي عبد الستار بيرقدار - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن "مجلس القضاء الأعلى أعد مشروع قانون بتخفيض رواتب جميع القضاة وأعضاء الإدعاء العام العاملين في السلطة القضائية الاتحادية، وتم إرساله إلى مجلس النواب لتشريع القانون".. مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة.
ويتظاهر العراقيون يوم /الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" وإحالته إلي مجلس النواب، استنادا إلي أحكام الدستور العراقي.. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا.. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.