"الجبالي":العرف الدستوري يمنع رئاسة"موسى ومنصور"للبرلمان..والمجلس لا يحتاج"ناظر مدرسة"

قالت المستشارة تهاني الجبالي المنسق العام للتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية ، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إنها لا ترى أن أياً من الشخصيات العامة المطروحة على الساحة السياسية تصلح لرئاسة مجلس النواب المصري سواء كان عمرو موسى أو المستشار عدلى منصور رئيس الدولة السابق ، أو المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وأكدت الجبالي في تصريحات خاصة ل "صدى البلد "أنه بالنسبة لعمرو موسى فإنها ترى أنه لا يصلح لرئاسة البرلمان المصري لأنه لا يجوز لمن كان رئيسا للجنة ال 50 التأسيسية لكتابة الدستور أن يشغل أي منصب في مجلس النواب المقبل إلا بعد 5 سنوات.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لمنصور فإنه لا يصلح لرئاسة البرلمان المقبل لأنه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية ، وهو أعلى منصب في الدولة وبالتالي لا يجوز له أن يتولى منصب أدنى منه، هذا بالإضافة إلى أن عودته للمحكمة الدستورية بعد توليه للرئاسة يتعارض مع الدستور لأنه حينما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية كان يقوم بسلطة التشريع في الفترة الانتفالية ، وبالتالي لا يجوز له الرقابة على القوانين التي قام بتشريعها وهو في منصب رئيس المحكمة الدستورية.
وتابعت رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا: " أما بالنسبة للزند فإننا لا نريد ناظرا للمدرسة في إشارة إلى حديث البعض عن أن الزند شخصية قوية وحازمة ومسيطرة ونحن نحتاج رئيس برلمان لديه رؤية سياسية".
واختتمت قائلة .. إنها تؤيد أن يكون رئيس مجلس النواب المقبل منتخباً من النواب المنتخبين وإن كان من الشباب "، لافتة إلى ضرورة احترام السلطة التشريعية ودولة القانون ليكون هناك ثقة من الشعب في الاختيار.